إستقبل النائب جهاد الصمد، في منزله في الضنية، وفدا من أهالي بلدات جيرون وقرحيا والقمامين وقبعيت، شكوا إليه "توقيف وزارة الزراعة العمل بالرخص القانونية المعطاة لهم لتشحيل الحطب وصناعة الفحم في البترون، بإيعاز من نائب المنطقة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل".
وقال الصمد خلال اللقاء: "هذا البلد يوجد فيه قانون، لكنه لا يطبق على كل الناس بالتساوي، بل أصبح وجهة نظر. أهالي جيرون وقرحيا والقمامين وقبعيت يعيشون من صناعة الفحم، لأنه ليس عندهم مهنة أخرى. في السابق كانوا يعملون خارج القانون، ولكن بعد تنظيم القانون توجب عليهم الحصول على رخص ليستطيعوا العمل لأن الدولة في السابق كانت تلاحقهم، وقد حصلوا على رخص خصصت لهم مهلا زمنية للتشحيل والتفحيم".
وأضاف: "بكل أسف، فاجأنا الوزير جبران باسيل بأنه أرسل كتابا إلى وزارة الزراعة طلب فيه وقف إعطاء الرخص ومنع التشحيل والتفحيم في المنطقة، فأصدر وزير الزراعة تعميما أوقف به العمل بالتراخيص المسلمة لأصحابها، وطلب عدم تسليم التراخيص التي لا تزال في الوزارة. بعد مراجعة وزير الزراعة والمدير العام للوزارة بالأمر، تبين أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك من يعتبر أن هؤلاء الناس غرباء، وأنهم يدخلون إلى البترون ويشتغلون في منطقة ليست منطقتهم. هذا كلام مرفوض، لأنهم كمواطنين لبنانيين يعملون تحت سقف القانون ويملكون رخصا قانونية، يحق لهم العمل في أي منطقة لبنانية".
وتابع: "ما حصل أمر نرفضه وحقنا نريده. ونسأل هل أصبح أي لبناني من خارج البترون في حاجة الى إذن دخول إليها والعمل فيها، ليقولوا لنا ذلك حتى نعرف كيف سنتصرف. لن نرتكب غلطا، لكن لن نسكت عن حقنا. نطالب وزير الزراعة بالسماح بالعمل لمن يملكون تراخيص، أما الذين لم يتسلموا رخصهم فيجب أن يتسلموها، وأن يعطوا مهلا زمنية إضافية بدلا من الفترة التي تم توقيف العمل فيها بشكل غير قانوني".
وختم: "نقول للوزير جبران باسيل: إذا ارتكبت خطأ فإن العودة عن الخطأ فضيلة، ونتمنى على الجميع أن يسمعوا صوتنا، ونقول لهم إن آخر مهلة نعطيها هي حتى يوم الأربعاء المقبل، فإذا لم يتخذ وزير الزراعة قرارا يعود به عن الإحالة بإيقاف العمل بالتراخيص القانونية المعطاة، ولم يسلم التراخيص القانونية لأصحابها، فعندها لكل حادث حديث".