تعقد اللجنة الوزارية المكلفة بحث خطة الكهرباء التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، اجتماعها الأخير اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري، قبيل رفع الخطة المعدلة الى مجلس الوزراء الذي من المقرر أن يعقد جلسة له يوم الخميس المقبل.

تعديلات على الخطة
اللجنة التي عقدت اجتماعاً أمس في السراي الحكومي، من المفترض أن تبت في بعض النقاط العالقة وأبرزها "الجهة التي ستجري المناقصات، فإما أن تتولاها مؤسسة كهرباء لبنان أو إدارة المناقصات أو جهات ثالثة". 

وتمكنت اللجنة في اجتماع الأمس من ادخال بعض التعديلات على الخطة، وقالت مصادر اللجنة  لـ"اللواء" انه لم يطرح الاستعانة ببواخر الكهرباء لا من قريب ولا من بعيد، في المرحلة الموقتة، والاتجاه هو للمباشرة ببناء المعامل أوّل بأول، على ان تكون المرحلة الموقتة موصولة بالمرحلة الدائمة، وبالتالي فإن ما جرى الاتفاق عليه حتى الآن يعني أن خيار الاستعانة ببواخر لانتاج الكهرباء غير مطروح، رغم أن المصادر ترفض "شيطنة هذا الخيار"، بحسب الأخبار".

وبالنسبة لموضوع المناقصات، فهناك اتجاهان اما بالطريقة العادية التقليدية، أو كسباً للوقت، تتولى اللجنة الوزارية فض عروض ومناقصات..

وأشارت المعلومات إلى انه في ضوء التسويات الجارية فإن إنجاز الخطة المعدلة، سيفتح الباب لعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس او في وقت آخر: وتعود اللجنة في هذا الوقت لمناقشة الورقة التي قدمتها "القوات اللبنانية" في الاجتماع، وبعدما تعود وزيرة الطاقة ندى البستاني اليوم ايضاً بأجوبة على بعض الاسئلة والاستيضاحات حول دفاتر الشروط والمناقصات التي سيتولى بموجبها المتعهدون تنفيذ الحلول المؤقتة والبعيدة المدى، وحول امكانية وكيفية الجمع بين الحلين المؤقت والبعيد لاختصار الوقت وتوفير المال. 

وتوقعت المصادر ان يتم الانتهاء من نقاش الخطة والاتفاق على تفاصيلها في اجتماع اليوم (او ربما في اجتماع اخير غدا الاربعاء) لتعرض في مجلس الوزراء الخميس ويتم نقاشها واقرارها.

لكن معلومات كشفت ان مسألة الطاقة الموقتة لم تحسم بعد وسيستمر النقاش حولها اليوم، ووعدت الوزيرة البستاني ان تقدّم تصوراً عن الموضوع في اجتماع اللجنة اليوم.

ولفتت المصادر لـ"الأخبار" إلى وجود "شبه إجماع على دمج المرحلتين الإنتقالية والنهائية". ومن الإقتراحات المطروحة أن "تقوم الجهة التي ستتولى إنشاء معامل إنتاج لمرحلة بعيدة المدى بتأمين جزء من الإنتاج خلال فترة إنشاء هذه المعامل، على أن يكون ذلك واحداً من شروط التلزيم". وبعدَ تأمين هذا الجزء "يُمكن الإستعانة بمولدات البر في بعض المناطق، والتي تسمح بسدّ جزء أساسي من العجز بما يسمح بزيادة التعرفة".

القوات تفرض تعديلاً للخطة
وأفادت مصادر متابعة لـ"النهار" ان "وزراء "القوات" كانوا أول من أثاروا ملف استملاكات سلعاتا لاقامة معمل للكهرباء وان وزيرة الطاقة ندى البستاني تراجعت عن هذه الاستملاكات وأبلغت اللجنة ان قيمة الاستملاكات لن تتخطى 30 مليون دولار على رغم ورود مبلغ ٢٠٠ مليون دولار في الخطة التي قدمتها الى مجلس الوزراء".

وأضافت المصادر ان "وزراء القوات لم يتراجعوا عن ملاحظاتهم بل ناقشوا فيها وعلى هذا الأساس سوف يصار الى اقتراح نص معدل في الخطة خصوصاً لناحية ربط أي انتاج إضافي بخفض الهدر وعلى ان تكون كلفة أي انتاج إضافي صفراً. كما لا تزال اللجنة تناقش الطاقة الموقتة والدائمة".

وقالت مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط" إن وزيري "القوات اللبنانية" توقفا مطولاً في المداخلة داخل اللجنة الوزارية عند قضية "الهدر التقني"، وأصروا على ضرورة إيقاف هذا الهدر الناتج عن تداعي الشبكات وخطوط النقل وغيرها، بالنظر إلى أن زيادة الإنتاج من دون إيقاف الهدر لا تعني تحقيق أي تطور بالأمر، ولفتت إلى أن اللجنة أخذت بتلك الملاحظات.

في المقابل، قالت مصادر المجتمعين لـ"الأخبار" إن "المشكلة الأساسية كانت في المنهجية التي اعتمدها البعض (مثل القوات) الذي اقترح عدم الإستثمار لزيادة الإنتاج إلا بعد وقف الهدر، سواء الهدر التقني أو التعديات". غيرَ أن الغالبية اعترضت على الفكرة كونها "غير منطقية"، لأن "وقف الهدر وإزالة التعديات لا يلغي أزمة العجز الذي تتسبب فيه الفاتورة المرتفعة، كما لا يمكن رفع التعرفة إلا بعد زيادة الإنتاج".

ورقة القوات
ومن ابرز ما ورد في ورقة القوات اللبنانية التي قدمت خلال اجتماع اللجنة بالامس، معالجة الهدر التقني وغير التقني وإزالة التعديات عن الشبكة قبل زيادة الإنتاج ورفع التعرفة، وتحسين الجباية وتركيب العدادات الذكية، والأهم هو رفض الحل الموقت، والتأكد من ان الخطة قابلة للتنفيذ. وقالت مصادر القوات لـ"الديار" ان الخطة بحاجة الى تعديل في بعض تفاصيلها لتكون ناجحة، منتقدة موقف "التيار" الذي يضع شرط الموافقة على الخطة لتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وتشكيل هيئة ناظمة..

مجلس الوزراء قد يلجأ الى التصويت
وفي السياق، نقلت مصادر سياسية متابعة لـ"اللواء" عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تأكيده على القيام بكل ما هو مطلوب لوضع لبنان على السكة الاقتصادية والمالية الصحيحة، خصوصاً وان هناك رغبة لإنجاز هذا الأمر سياسياً من قبل رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، مما يعني ان هناك توافقاً سياسياً على القيام بخطوة أساسية على هذا الصعيد، لأن المرحلة لم تعد تحتمل المزيد من التأخير والمماطلة باعتراف الجميع من دون استثناء.

ولم تخف المصادر احتمال انه في حال لم يتم التوصّل إلى اجتماع وزاري أو اتفاق على إقرار الخطة للبدء بالتنفيذ، سيُصار في جلسة مجلس الوزراء إلى اتخاذ القرار بالتصويت، على اعتبار ان الوقت لم يعد يعمل لصالح أحد، فالجميع يعترف بنسبة الهدر الكبيرة التي يُعاني منها لبنان نتيجة النزف الذي يتسبب به ملف الكهرباء، ولا يُمكن الاستمرار بسياسة الترقيع والانتقادات من دون إعطاء البدائل.