تعقد اللجنة الوزارية الناظرة في خطة وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني إجتماعًا ثانيًا اليوم، بعد إجتماع الأمس، الذي قيل إنه حقق تقدمًا ملموسًا نتيجة تعاطي الجميع مع ملف الكهرباء بمسؤولية، وتمّت مقاربته من منطلقات علمية وغير كيدية، على عكس ما سبق أن روّج له البعض في الأيام التي سبقت هذا الإجتماع، خصوصًا أن ثمة قرارًا لدى رئيس الحكومة بالسير في خطة البستاني المعدّلة أيًّا تكن الإعتراضات عليها، حتى ولو كانت شكلية، بإعتبار أن الوقت قد أصبح داهمًا، وأن كل دقيقة تُهدر تجعل تنفيذ الخطة أكثر صعوبة، لذلك يجب البدء بمكان ما وعلى أسس سليمة، وفق ما يُتقل عن الرئيس سعد الحريري، الذي يبدو راضيًا عمّا تحقّق في اللجنة الوزارية.
ولم تخفِ بعض المصادر الوزارية أنه وفي حال لم يتم التوصّل في اجتماع اليوم إلى توافق نهائي على الخطة وتعديلاتها، وهو إحتمال ضئيل، فإنه سيُصار في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، إلى اتخاذ قرار نهائي، حتى ولو أضطر الحريري للجوء إلى التصويت، على اعتبار ان الوقت لم يعد يعمل لصالح أحد، فالجميع يعترف بنسبة الهدر الكبيرة التي يُعاني منها لبنان نتيجة النزف الذي يتسبب به ملف الكهرباء، ولا يُمكن الاستمرار بسياسة الترقيع والانتقادات من دون إعطاء البدائل، وهو ناقش هذا الموضوع مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أمس، وبالتالي فإنه يضمن تصويت الأكثرية المطلوبة لإقرار الخطة.
وعلى رغم معارضتها السابقة فإن ما ورد في ورقة "القوات اللبنانية" التي قدمتها في اجتماع الامس، يُبرز مدى جديتها في مقاربة هذا الملف الحساس، ولاسيما في طريقة معالجة الهدر التقني وغير التقني وإزالة التعديات عن الشبكة قبل زيادة الإنتاج ورفع التعرفة، وتحسين الجباية وتركيب العدادات الذكية، ورفض الحل الموقت، والتأكد من ان الخطة قابلة للتنفيذ.
إلاّ أن إيجابية "القوات" لم تحل دون إيداء بعض الملاحظات على الخطة، التي ترى أنها في حاجة إلى بعض التعديلات الضرورية من أجل ضمان نجاحها، مع إصرارها على أن يسبق الخطة التوافق على تعيين الهيئة الناظمة ومجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان. وبهذه الطريقة، ووفق مصادر "قواتية"، نكون قد وضعنا الحصان أمام العربة وليس العكس، وهذا ما يحاول "التيار الوطني الحر" فرضه، وهي النقطة التي لا تزال مثار جدل بين "القوات" و"التيار"، وهي ستكون حاضرة في إجتماع اليوم، مع ترجيح البت بها عن طريق تقريب المسافة بين وجهتي نظر كل من الفريقين، وهذا ما يسعى إليه الحريري، وهو مهّد لذلك بإتصلات ليليلة لم يتسنَ معرفة ما أفضت إليه.
وعلى رغم هذه الأجواء الإيجابية نسبيًا فإن السؤال الأساسي اليوم، هو كيفية الانتقال إلى حل أزمة الكهرباء، فهل يكون عبر مرحلة انتقالية، أم عبر مرحلة دائمة أم من خلال دمج المرحلتين؟
أما السؤال الثاني الذي يبقى من دون جواب واضح فهو كيفية إجراء المناقصات، ومن هي الجهة التي ستقوم بها، هل هي إدارة المناقصات أم مؤسسة كهرباء لبنان، ووفق أي طريقة عمل ستحصل، هل ستنفذ الأعمال لمصلحة الدولة مباشرة، أم سينفذ عبر نظام الـ"BOT"، أي البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، أم عبر نظام "PPP"، أي الشراكة بين القطاع العام والخاص؟
وعلى رغم دقة هذه الأسئلة وأهمية أن تأتي الأجوبة عنها شافية وحاسمة، فإنه تمّ في إجتماع الأمس تراجع الوزيرة البستاني عن إدراج مبلغ 200 مليون دولار بدل استملاكات لمحطة الكهرباء في سلعاتا، ليصبح الرقم 30 مليون دولار، ما أعتبره البعض خطوة متقدمة من شأنها أن تسهّل إقرار الخطة في مجلس الوزراء من دون أي معارضة، خصوصًا إذا ما تمّ الأخذ بإقتراح "القوات" لجهة التعيينات قبل أي إجراء آخر.
وفي رأي مصادر "قواتية" أن من أنتظر عشر سنوات يمكنه الإنتظار أسبوعًا آخر، حتى تأتي الخطة متكاملة وتؤدي النتائج المتوخاة منها.