قد يستغرب البعض من العنوان.. إلا أنه يعبّر حقاً عن غضب وحنق كلّ من ركنَ سيارته في منطقة الاونيسكو- دوار أبي شهلا، خلال الأيام العشرة الأخيرة تحديداً، وعاد ليجد الضبط الأصفر على زجاجها الأمامي!
المشهد اليوم الأربعاء كان مرعباً، كما سبقه من أيام، فعنصر قوى الأمن "تفنن" بتعليق محاضر الضبط على مسّاحات السيارات بالترتيب، وكأنه كان يستعجل إنهاء أوراق دفتره، والصور المرفقة تظهر كيف أنه لم يستثن أحداً!
وحيث أننا تحت سقف القانون، ولن نتوانى عن الاعتراف بأخطائنا والتعويض عنها بدفع كل ما يتوجب علينا في حال المخالفة، تجدر الاشارة الى الملاحظات التالية:
أولاً: تقع في المنطقة المذكورة دائرة حكومية أساسية، وهي وزارة التربية، وهو مقصد لآلاف المراجعين يومياً من بيروت والمناطق جميعاً، من دون أن تؤمن هذه الدائرة الحكومية موقفاً – ولو مدفوعاً - لزائريها مما يضطرهم الى الركن على جوانب الطرقات خلال فترة لا تتجاوز غالباً النصف ساعة لإنجاز معاملة أو تصديق إفادة.
ثانياً: تقع في المنطقة المذكورة إحدى أكبر المدارس في بيروت، حيث يصل أهالي الطلاب منذ قرابة الأولى بعد الظهر وحتى الثالثة لاصطحاب أولادهم، ما يحدث زحمة سير وتزاحماً على ركن السيارات في هذا المكان.
يضاف الى ذلك وجود العديد من المقرات مثل مؤسسات اعلامية وشركات في هذه المنطقة وفصيلة لقوى الأمن، فمن غير المنطقي أن تكون كل الأماكن الى جانب الطريق محظورة وممنوع الركن فيها.. والا أين يذهب المواطنون بسياراتهم؟!!!
ثالثاً.. والأهم أن الاشارات التي عمدت البلدية ربما الى وضعها الى جانب الطرقات للتنبيه على منع الوقوف، لا زالت معظمها مغلّفة، أي أن قوى الأمن نفسها لم تضعها موضع العمل، يضاف الى ذلك بأنه في كل منطقة الانيسكو- دوار أبي شهلا لا وجود إلا لآلة "بارك ميتر" واحدة أمام مقر "ليبان بوست" تتسع لـ3 سيارات فقط!
ومن هنا نسأل قوى الأمن والمعنيين، كيف يمكن محاسبتنا وتغريمنا بمخالفات لم نرتكبها، واذا كانت الدولة نفسها لم تؤمن لنا سبل تطبيق القانون!
أضع هذا المقال في عهدة وزارة الداخلية والوزيرة ريا الحسن، مع كامل الشكر.