افتتح وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد المؤتمر التكنولوجي "أنظمة المعلوماتية في تطوير مستقبل المؤسسات" في "الجامعة اللبنانية الدولية" (LIU) في بيروت.
وألقى مراد كلمة قال فيها إنّ "المؤتمر مخصّص لبحث مستقبل النظم المعلوماتية، بمشاركة أصحاب خبرات أكاديمية وعلمية للبحث عن المعرفة والبحوث في مجال التكنولوجيا. وعندما أرى أنكم تسلطون الضوء على الابتكار بالتعليم الرقمي وفوائده على القطاع التعليمي بشكل عام، أتفاءل وأقول "بعد في خير"، ونحن نسير على الطريق الصحيح، خصوصا في وجود أشخاص لديهم الرغبة في تطوير البلد، والدليل الأكبر على ذلك ورش العمل التي تنظمها الجامعة اللبنانية الدولية".
وأضاف مراد: "لدينا غنى فائق بالموارد البشرية، وهذا ليس غريباً على لبنان ولا على اللبناني الذي أثبت كفاءته في دول الإغتراب ورفع اسم بلاده عالياً لأنه حصل على حقه وفرصته، وبالتالي تمكن من الابتكار والنجاح. للاسف، كان لبنان في يوم من الأيام البلد الرائد في المنطقة في كل المجالات، أما اليوم وبعد مرور 29 عاماً على انتهاء الحرب لا زلنا نبحث في مجلس الوزراء عن كيفية تأمين الكهرباء 24/24 والمشكلة الأكبر، اننا نتعامل مع الموضوع كما لو كان إنجازاً. بتنا في العام 2019 والاقتصاد العالمي لم يعد يعمل كعام 1919. في لبنان السنوات تعود الى الوراء والبلد أيضاً".
وتابع: "القدرات موجودة، والانتاج الرقمي والمرئي يعتمد بشكل اساسي على الابداع، ولبنان لا ينقصه مبدعين، لكن ينقصه التوجيه والدعم التقني والدعم المادي والتسويق. انتاجنا وصادرتنا لا يمكن أن تبقى محصورة بالصناعة والزراعة، والصناعات الغذائية، التي تعتبر الى اليوم ركيزة الاقتصاد، وتعاني الامرين من سياسات، اقل ما يقال عنها انها مجحفة بحق لبنان وشعبه واقتصاده في حين يتوجب دعمها بتصدير الخدمات والتكنولوجيا والخبرات".
وإذ تساءل مراد: "ماذا تعني محاربة الفساد؟"، فإنّه قال: "هي برأيي ان نعطي الفرصة للمواطن ليتطور وينجز ويرفع من مستوى كفاءته، وأن ندعم الاقتصاد الذي يوفر الفرص لليد العاملة اللبنانية الشابة فتمنعها من الهجرة، وهذا يعني ان يكون الدعم ومحاربة الفساد في مكانهما الصحيح وليس وفقا للمحسوبيات والطوائف. محاربة الفساد تعني أن نقدّم انتاجنا على الاستيراد وان نعطي الاحقية لليد العاملة اللبنانية على اليد العاملة الاجنبية. "وزير لحالو ما بيزقف، وبالاخص اذا كل يوم الصبح، وقت اللي يقرر ينتج، بقولولوا انت وزير دولة"، المواطن الصالح بمفرده من دون قرار سياسي لا يستطيع أن يصلح بلد، ولن نقبل هذه المرة أن نلتقي بكم بعد سنوات من تحملنا المسوؤلية في الدولة، ونقول لكم "ما طلع بإيدنا شي".
وتابع: "مواطن ومسؤول وأم وأب وتلميذ، جميعكم لديكم الصلاحيات لمحاربة الفساد والقضاء عليه من جذوره بوزارة سيادية ومن دونها. قبل أن اتسلم مهامي الوزارية، انا مواطن لدي واجبات، لكن أيضا أتمتع بحقوق. ومن موقعي اليوم في الوزارة، سأطالب بحقوقي وحقوقكم وحقوق اولادنا والمسنين والتجار والمزارعين وذوي الهمم وكل لبناني مقهور. واجباتنا إعطاءكم فرص وواجباتكم أن ترفعوا اسم لبنان عاليا. مللنا من الوعود الرنانة، التي تتبخر وتُنسى، مللنا من الشعارات منذ 30 سنة، مللنا من التسول والديون والفساد والاستفراد بمصير البلد. عندما نتحدث عن نظام المعلومات والتعليم الرقمي، فنحن نتحدث أيضا عن مكننة الدولة أي مواكبة التطور بكل الاوجه. واحدة من غايات المكننة هي محاربة الفساد، ومنع الرشاوى والشفافية عندما تكون الأرقام مسجلة. ففي قضية الهدر والـ 11 مليار، لم تنته المشاجرة على الارقام المالية والاتهامات المتبادلة بهدر المال والسبب غياب المكننة التي تحدد كيف وأين ضاعت أموال اللبنانيين ومن يتحمل مسؤوليتها".
وقال: "قبل الحرب الأهلية وصلت الصادرات اللبنانية لتغطي 62% من قيمة الواردات. أما اليوم فهي تغطي فقط أقل من 13% منها، لأن الدولة لا تصدر شيئاً وتستورد كل شيء. مؤتمر اليوم يجب أن يكون خطوة ثابتة من قبلكم، وأن تكون نتائجه صرخة موجعة لضمير كل مسوؤل، يرى قدرتكم على التطوير ويفضل أن يبقى أعمى. لبنان واقتصاده يعانيان اليوم من الفجوة الرقمية او Digital Gap – وهي التي تفصل بين لبنان من حيث الاقتصاد الرقمي، وبين الدول المتحضرة التي تعتمد أدوات وأساليب الاقتصاد الجديد المتمثلة بتكنولوجيا المعلومات".
وختم: "معاً، بالإرادة، نستطيع أن نرفع الجبال، لأن لدينا القدرة والمعرفة. وهذه فرصة ليكون الاقتصاد الرقمي هوية جديدة للاقتصاد اللبناني لانه يهم الافراد،والدولة بشكل أساسي، ويساهم في تطوير نظامنا الاقتصادي تقنيا كما يساهم في تخفيف العجز ورفع مدخول الفرد والأهم أنه يساهم في بقائكم في الوطن، أنتم الموارد البشرية المبدعة، أنتم الذين تحبون بلدكم، كي تبقوا في لبنان ولا تضطروا للهجرة منه".