كتب وليد حسين مقالاً بعنوان "إجراءات جديدة لـ"تاكسيات" المطار: المسافرون في مصيدة المافيات" جاء فيه: "ننام على مصيبة لنستيقظ على أخرى. قبل يومين قصدت المطار ووجهتي قبرص، لأتفاجأ بزحمة سير خانقة جرّاء طلب عناصر حاجز الجيش تذاكر سفر المسافرين من جميع أصحاب سيارات الأجرة. عدت البارحة من قبرص إلى بيروت الساعة العاشرة ليلاً، لأتفاجأ بطلب سائق "التاكسي" منّي التوجه مشياً إلى حاجز الجيش، لأنه ممنوع عليه الدخول حتى إلى موقف المطار. ولكوني أرفض الابتزاز الحاصل لإجباري على استخدام "تاكسيات المطار"، سرت مدة عشر دقائق وصولاً إلى حاجز الجيش"، كي أستقل "التاكسي" الذي كان في انتظاري.
إذلال وقنص
فضيحة جديدة تنضم إلى سلسلة الفضائح التي يعاني منها مطار بيروت، "واجهة البلد". كما لو أنّ المسؤولين يحترفون فنّ إذلال المواطنين للرضوخ إلى ابتزاز "التاكسيات"، التي تتحيّن ساعة وصول المسافر و"قنصه". فمنذ حوالى ثلاث سنوات، مُنعت السيارات التابعة لشركات التاكسي الخاصة من الدخول إلى بوابات الوافدين إلى مطار بيروت، وانتهى الأمر بإلزام سياراتهم انتظار الركّاب في موقف المطار، لقاء بدل مالي تمّ تحميله للمسافرين في نهاية المطاف. علماً أنّ السائقين العموميّين ممنوعون أساساً من الدخول إلى المطار، إلا لتلك التي تملك تراخيص خاصّة من النقابات والمطار، وذلك لقاء بدلات مالية ضخمة. وهذه التراخيص كانت بمثابة محاصصة وتنفيعات قضت بجعل "التاكسيات البيضاء" صاحبة الحق الوحيد بالوقوف أمام بوابات الوصول إلى لبنان. وعدا عن كون أسعار هذه السيارات البيضاء مرتفعة جداً، وقد تصل إلى نحو خمسين دولاراً لقاء نقل مسافر من المطار إلى أحياء العاصمة، التي لا تبعد أكثر من عشرة كيلومترات، باتت عملياً المستفيدة الأولى من الإجراءات غير العقلانية الحديثة.
مشياً على الأقدام
منذ أيام عدّة، تبلّغت شركات "التاكسي" قراراً يمنع دخول سائقيها حتى إلى الموقف، كما أكّد أحد العاملين في مكتب "كوين تاكسي" في حديثه إلى "المدن". وأُبلغوا بأنّ في استطاعتهم نقل المسافرين إلى المطار لكنهم ممنوعون من نقل الوافدين، كما كان معمول به سابقاً. وعليه طلبوا من الركّاب المتّصلين التوجّه إلى ما بعد حاجز الجيش، الذي يبعد مسافة نحو كيلومتر عن مدخل المطار، مشياً على الأقدام كي يستقلّوا التاكسي. غير ذلك، يضطر الركّاب إلى أخذ "التاكسيات البيضاء" المتواجدة أمام مدخل المطار.
ووفق سائق من شركة "تراست تاكسي"، عمد حاجز الجيش على مدخل المطار إلى طلب وثائق السفر من ركّابه، وذلك للتأكّد من عدم دخوله لنقل مسافرين من بوابات الوصول، وللتأكد من حصول السائق على إذن من النقابات لنقل المسافرين القادمين. وقد ردّت المصادر العسكرية المسألة إلى أنّ هذا الأجراء الذي ينفّذه جهاز أمن المطار، أتى بناء على قرار من وزارة الأشغال، بالتوافق مع نقابات السائقين، بغية منع الفوضى الحاصلة، سواء من أصحاب السيارات العمومية أو من شركات التاكسي".
لقراءة النص الأصلي اضغط هنا