في ظل الحديث عن التعيينات الإدارية تتجه الأنظار الى الساحة الدرزية، لا سيما بعد التحالف على ضفة المعارضة الدرزية بين رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان ورئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، حيث يبدو أنهما يستعدان لخوض معركة التعيينات تحت شعار "حق المعارضة الدرزية بالتمثيل"، على غرار ما حصل وزارياً وتعيين صالح الغريب وزيراً من حصة النائب أرسلان كممثل للفريق الدرزي المعارض لرئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، مقابل حصوله على وزيرين، فهل ينسحب المشهد الوزاري على التعيينات الإدارية؟
وتشير مصادر المعارضة الدرزية لـ"لبنان 24" الى "أن هناك نوعاً من التوافق بين أرسلان ووهاب وبدعم من حلفائهما ولا سيما "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، على مسألة تمثيل المعارضة على قاعدة حصولها على الثلث، مقابل حصول جنبلاط على الثلثين في ترجمة لـ"الستاتيكو" القائم درزياً".
وتتحدث المصادر الدرزية المعارضة عن "وجود تسوية بعد تعيين اللواء أمين العرم رئيساً للأركان في الجيش من حصة جنبلاط، حيث يبدو أن رئاسة الشرطة القضائية ستكون من حصة المعارضة الدرزية".
وتجزم مصادر المعارضة الدرزية أن "مبدأ تمثيلها سيشمل مختلف المراكز الخاصة بالطائفة الدرزية بدءاً من منصب نائب حاكم مصرف لبنان، الى إدارة الطيران المدني والمؤسسة العامة للإسكان وكازينو لبنان ومجلس الإنماء والإعمار، وذلك تحت شعار كسر الآحادية ورفض الإستئثار".
في المقابل تشير مصادر الحزب "التقدمي الإشتراكي" عبر "لبنان 24" الى أن "الأمور لا تحتاج الى الكثير من التأويل خصوصاً وأن نتائج الإنتخابات كانت واضحة، وأظهرت أن "الحزب التقدمي الإشتراكي حصد 80 بالمئة من أصوات الناخبين الدروز، بينما حصل الفريق الآخر على 20 بالمئة".
وتدعو مصادر الإشتراكي الى إحترام نتائج الإنتخابات، وترى أنه من الأفضل القبول بالوقائع والأرقام بدل الدخول في السجالات مع أي جهة".
وإذ تنفي مصادر الإشتراكي علمها بما يحكى عن تنسيق بين المعارضة الدرزية وحلفائها الأساسيين في الحكومة، تؤكد أن الحزب الإشتراكي يمثل الأكثرية الدرزية الساحقة.
وفي حال حصول أي مستجد على طاولة مجلس الوزراء تجيب المصادر بالقول:"عندها لكل حادث حديث".