زار وفد من مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي، دائرة المحامين في "حركة أمل" والتقى رئيس دائرة المحامين محمد عطية وعلي جوني وعددا من محامي الدائرة.
وتمّ التداول، بحسب بيان للتقدمي، "في الأمور النقابية والحقوقية، وفي ما يجرى في قصور العدل من توقيفات وتدخل للأجهزة الأمنية".
وأشار البيان إلى أنّ "دائرة المحامين في حركة أمل ومفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي يؤكدان دعمهما لنقابة محامين قوية حرة مستقلة، تؤدي دوراً ريادياً على الصعيدين النقابي والوطني، مشددين على أن كرامة المحامين وحقوقهم فوق كل اعتبار".
وأكد المجتمعون دعمهم المطلق "مكافحة الفساد في كل القطاعات العامة ومنها قصور العدل"، وشددوا على "تفعيل أجهزة الرقابة وبخاصة التفتيش الإداري والقضائي سنداً إلى الأحكام القانونية التى ترعى أصول المحاسبة والمساءلة بشفافية مطلقة بما يضمن عدم التعرض بالإساءة إلى الجسم القضائي".
ودعوا إلى "متابعة ما يجرى من تطورات في هذا السياق عبر التنسيق مع قطاعات المحامين في الأحزاب الوطنية".