سياسة تقشّفية.. ورواتب العسكريين تثير الجدل!

استغربت مصادر سياسية متابعة الحملة التي تستهدف الجيش والمؤسسة العسكرية لناحية التصويب على رواتب العسكريين والمطالبة بتخفيضها، وتقليص تعويضات نهاية الخدمة، في إطار سياسة التقشف التي تسعى الحكومة إلى اعتمادها في موازنة العام 2019. 

وسألت المصادر عن سر هذه الحملة على الجيش وتوقيتها، خصوصاً أن الجيش هو المؤسسة الوطنية الجامعة التي يُشهد لتضحياتها الكثيرة، في وقت سجلت إنجازات كبيرة على مستوى الأمن، وحازت على ثقة محلية ودولية، أرست استقراراً داخلياً نوعياً في محيط مضطرب.

وأضافت المصادر: أليس الأجدى بالمسؤولين التصويب على مكامن الهدر الفاضحة والواضحة في مختلف مرافق الدولة، لا سيّما تلك التي يتقاضى فيها الموظفون رواتب خيالية، بدءاً من الوزراء والنواب والمسؤولين وموظفين إداريين كبار، مع مستحقاتهم الخيالية كذلك، ومنها على سبيل المثال رواتب أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع النفط، ورواتب أعضاء الهيئة اللبناينة للطاقة الذرية، رواتب موظفي السكك الحديدية الفضيحة... وغيرها، وإيجارات المباني الحكومية الشاغرة والباهظة والتي لا يُستفاد منها، فضلاً عمّا تردد أخيراً عن مبالغ تدفع لجمعيات تبيّن أن بعضها وهمي يدخل في إطار الحسابات الخاصة.

وشددت المصادر على أنّ المساس بالأمن ومؤسساته أمر مرفوض وغير مقبول، خصوصاً أن لبنان يقع في منطقة جغرافية مضطربة، ومن هنا لا بد من تعزيز هذه المؤسسات بدلاً من إضعافها واستهداف عناصرها بلقمة عيشهم، إذ أنّ هذه المؤسسات هي العامل الأول في تأمين استقرار البلد وكشف الشبكات الارهابية وغيرها، ومن دونها لا اقتصاد ولا سياحة...

ودعت المصادر المسؤولين إلى الابتعاد عن اتخاذ بعض القرارات التي قد يكون لها تبعات سلبية، والعمل على درس جوانب أخرى وهي كثيرة، يمكن من خلالها توفير الكثير من الهدر على الخزينة اللبنانية. 

تجدر الإشارة إلى أن ناشطين أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعماً للمؤسسات العسكرية ورفضا لجعلها كبش محرقة مع كل استحقاق تواجهه الدولة اللبنانية.