تحت عنوان "خلاف الشركاء في مؤتمر "سيدر" يؤخر تنفيذ قراراته" كتب خليل فليحان في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: يُتوقع أن يزور بيروت وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الشهر المقبل، للاطلاع على ما حقق لبنان من مطالب للبدء بتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"، في وقت كثرت فيه التحقيقات مع موظفين من الفئة الأولى، وتم إيقافهم عن ممارسة وظائفهم، كما تم منع قضاة من ممارسة مهامهم إلى أن ينتهي التحقيق معهم.
وبدأت علامات الاستفهام ترتسم حول: مَن يعرقل انطلاقة «سيدر»؟ وهل سيعطي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضوء الأخضر بعد عودة وزير خارجيته من بيروت ورفع تقرير مفصل له عما سمعه من المسؤولين الذين سيلتقيهم، ويلعب ماكرون دوراً داعماً مع باقي الشركاء من القطاعين الخاص والعام؟
وأفاد مصدر دبلوماسي يشارك في الاتصالات الجارية بين بيروت وباريس وجهات أخرى للاطلاع على ما تقوم به الحكومة، بأن "تأخير البدء في تنفيذ مقررات "سيدر" يعود إلى خلافات بين عدد من الدول المشاركة في المؤتمر". وقال لـ"الشرق الأوسط" إن الموقف "ليس واحداً، وكل دولة لها وجهة نظر في التنفيذ، لكن القواسم المشتركة التي يطالبون بها واحدة، وتتمثل أولاً في تشكيل الحكومة فتشكلت، ويبقى أمام لبنان مواضيع أخرى لتنفيذها، هي الإصلاحات والموازنة وموضوع مكافحة الفساد والشفافية".
واستغرب المصدر تجاهل المجتمع الدولي الإجراءات اللبنانية، علماً بأن السفير دوكان يحيل بدوره إلى الرئيس ماكرون تقارير مفصلة ترسلها السفارة الفرنسية في بيروت عن ورش العمل الحالية لمكافحة الفساد في ميادين عدة، منها القضاء والجمارك وقوى الأمن الداخلي ومصلحة تسجيل السيارات، ونشاط اللجنة المالية يكاد يكون يومياً للتدقيق بصرف المال العام، تمهيداً لوقف الهدر بأنواعه، سواء للجمعيات وللمدارس المجانية (ثبت أن بعضها لا يستقبل طلاباً) وحتى تخفيض التعويضات التي يتلقاها الرؤساء والوزراء والنواب وورثتهم. إضافة إلى أن الاجتماعات لمعالجة عجز الكهرباء مكثفة ومتتالية وبرئاسة الرئيس الحريري، وتكاد اللجنة المختصة تقر مشروعاً شبه نهائي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء. إضافة إلى فتح ملفات الموظفين في القطاع العام الذين انخرطوا في الوظيفة بقرار من الوزير المختص.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا