تحت عنوان " استملاكات سلعاتا: من 200 مليون دولار إلى 30 مليوناً!" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" وقال: لم تتمسّك وزيرة الطاقة ندى البستاني بالبند المعروض في خطتها للكهرباء الرامي إلى استملاك أراض بقيمة 207 ملايين دولار لإنشاء معملَي إنتاج في منطقة سلعاتا (قضاء البترون)، بل تراجعت عن هذا الطرح سريعاً ووافقت على إجراء تعديلات على المساحة المطلوبة حتى باتت قيمة الاستملاكات لا تتجاوز 30 مليون دولار.
لحظت خطّة الكهرباء التي درستها اللجنة الوزارية، ضمن البند السابع المتعلق بالقرارات المطلوب اتخاذها من قبل مجلس الوزراء، طلب "تأمين التمويل اللازم لاستملاك الأرض الضرورية لمشروع إنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة حامات ــــ سلعاتا والمقدر بنحو 200 مليون دولار".
أثار هذا الطلب استغراباً واسعاً بين أعضاء اللجنة الوزارية، وخصوصاً وزراء القوات اللبنانية وحركة أمل. وكشفت مداولات اللجنة أن أعباء هذا الطرح كبيرة، فيما يكمن الهدف من خطة الكهرباء خفض العجز المالي للخزينة وليس العكس، إذ إن كلفة المعمل بقدرة 550 ميغاوات كما لحظت الخطة لمعمل سلعاتا، قد لا تتجاوز 450 مليون دولار، أي أن كلفة الاستملاكات المقدرة في عام 2017 تمثّل 45% من كلفة إنشاء المعمل.
عند هذا الحدّ، برز سؤال عن جدوى اختيار منطقة سلعاتا لإنشاء معمل كهرباء في ضوء هذه الكلفة الكبيرة، وإمكانية الاستعاضة عن المواقع المطروحة للاستملاك بمواقع أقل كلفة. بحسب مصادر وزارية، فإن النقاشات التي دارت في اللجنة الوزارية، أربكت البستاني ودفعتها إلى التراجع عن الطرح. أشارت في البدء إلى أن جزءاً أساسياً من الأراضي المطروحة للاستملاك، مستملكة أصلاً منذ فترة طويلة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وأن طرح إنشاء المعمل في سلعاتا اتخذ بناءً على دراسات علمية. كذلك تبيّن أن هناك كتاباً مرسلاً من مؤسسة كهرباء لبنان إلى وزارة الطاقة، يقدّر قيمة المساحات المطلوبة للاستملاك في منطقة سلعاتا بنحو 207 آلاف متر، وأن السعر الوسطي للمتر المربع في تلك المنطقة مقدّر بقيمة 1000 دولار، أي أن كلفة الاستملاك تصل إلى 207 ملايين دولار.
معظم أعضاء اللجنة اعترضوا على هذه الكلفة الكبيرة، فقدّمت البستاني تصحيحاً لهذا الأمر بالإشارة إلى أن لجنة الاستملاكات في مؤسسة كهرباء لبنان ستقوم بدراسة هذا الأمر، وأوضحت أنه يمكن الاستعاضة عن المواقع المطروحة بمواقع ذات مساحات أصغر، مشيرة إلى أن "خطأ ما حصل"، وأجرت تصحيحاً تشير فيه إلى أن الحاجة الأولية لإنشاء معمل في سلعاتا مقدرة بنحو 30 مليون دولار على أساس أن المساحة المستملكة المطلوبة تتراوح بين 60 ألف متر مربع و70 ألف متر مربع.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا