كتب أسعد بشارة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "اللجنة الوزارية فشلت.. والمواجهة في الحكومة": "فشلت اللجنة الوزارية المكلفة البحث في خطة الكهرباء في القسم الاكبر من مهمتها، فأحيل الملف الى الحكومة التي ينتظر ان تشهد جلسة ستكون الاكثر مصيرية حيث ستبت الخطة في شكلها الحالي مع بعض "الرتوش"، او ستذهب الى الخيار المفترض ان يسلكه تلزيم المعامل المرحلية والنهائية، عبر ادارة المناقصات.
يأتي فشل اللجنة بعد اصرار وزيرة الطاقة ندى بستاني على عدم إمرار التلزيم في ادارة المناقصات، والتلزيم كلفته مليارات الدولارات لإنشاء المعامل، واعطاء اللجنة الوزارية الحق ببت التلزيم، وهذا فضلاً عن كونه مخالفاً للقانون، يفتح المجال امام شيطان التفاصيل التقنية والمالية، اذ ان الملف يتطلب درساً تقنياً بالنسبة الى الشركات الملتزمة والاستملاكات وغيرها، لا تملكه اللجنة الوزارية، على رغم من وجود وزراء مطلعين على ملف الكهرباء.
ويمكن حسب المعلومات تصور سيناريو واضح لعمل اللجنة في حال اوكل اليها أمر بت التلزيم، اذ ستتلقى هذه اللجنة التقرير التقني من وزارة الطاقة، هذا التقرير الذي لا قدرة للوزراء على درسه، وبالتالي ستصبح هذه اللجنة شاهد زور على ما لا تملك من خبرات للبت فيه، على العكس من خيار احالة التلزيم الى هيئة المناقصات، التي تملك كل ادوات مراقبة التلزيم والشركات وتفاصيل العروض، والبت بها بمناقصة علنية وشفافة.
وتشير المعلومات الى ان ما أنجزته اللجنة الوزارية هو اتفاق على الهوامش، واختلاف على جوهر الملف المتعلق بالتلزيم، وهذه اللجنة التي انتهى عملها الى الآن، ستنقل الخلاف الى الحكومة حيث سيتم التصويت، مع ترقب طريقة توزع القوى، مع العلم ان تصويت بعض القوى بات ضبابيا".
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.