في ظل إصرار "القوات اللبنانية" على أن تتولى إدارة المناقصات ملف ما له علاقة بالتلزيمات التي سترسو عليها خطة الكهرباء والتقيد بدفتر الشروط التي تضعه هذه الإدارة، وكذلك إصرارها على تشكيل الهيئة الناظمة، أضافة إلى أبرز التعديلات التي أدخلت الى الخطة، وهي ممهورة بتوقيع "قواتي"، ستكون حاضرة بقوة في جلسة مجلس الوزراء الأثنين والمخصصة لملف الكهرباء، ومن بين هذه التعديلات:
• الربط العضوي بين الحل الموقت والدائم، خلافاً لما جاء في الاقتراح الأول لوزيرة الطاقة الذي كان نصّه كالآتي: "باقتراح المدى القصير وحده، أو المدى الطويل وحده، او اعتمادهما معاً". فتم الاتفاق في النهاية على دمج كافة المراحل في مناقصة واحدة وفي حزم موزّعة تقنياً ومناطقياً.
• الربط بين الانتاج والهدر.
• الطلب من وزارة الطاقة الشروع في تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إذ لم يرد هذا الموضوع في خطة الوزارة.
• خفض استملاكات سلعاتا للحاجة الضرورية للمعمل الأول، في حين كانت كلفة الاستملاك 200 مليون دولار.
• إشارة واضحة الى الالتزام بخفض العجز هدفاً أساسياً للخطة.
• إلتزام مجلس الوزراء في وضوح باتخاذ الاجراءات المطلوبة لخفض الهدر التقني وغير التقني.