تحت عنوان: "بهذه التهم يلاحق القضاة المحالون على التحقيق"، كتبت إبتسام شديد في صحيفة "الديار": تتوالى المعلومات والاخبار المسربة من العدليات عن توقيف قضاة ومساعديهم واحالة عدد منهم على المجلس التأديبي بدون ان تتوضع كافة الجوانب المتعلق بالمسألة حيث يحاط الملف الذي يندرج في اطار الخطة السياسية لمكافحة الفساد في الدولة اللبنانية بسرية كبيرة سواء ما يتعلق بالتوقيفات او عملية ملاحقة القضاة والتحقيق معهم والتقصي عن الموضوع يعتبر مهمة شائكة اذ يحاط الموضوع بتحفظ شديد بطلب من جهات سياسية ومرجعيات عليا لعدم تشويه سمعة القضاة حتى تتضح الصورة الكاملة ولعدم الاساءة لصورة لبنان الدولية خصوصا ان لبنان سطر انجازات في مجالات مكافحة الجريمة من خلال الاجهزة والتنسيق على القضاء.
السرية الكبيرة لا تمنع تسرب معلومات عن صدمة في الجسم القضائي من عملية التحقيق التي تقوم بها عناصر امنية (غالبا ما يعمدون الى التخفي بوجوه ملثمة) عند استدعاء قضاة او مساعدين قضائيين كون العملية متشابكة بين القضاء والامن، وحيث تتحدث المعلومات عن مفاجآت من العيار الثقيل في التحقيقات مع القضاة وان كان هؤلاء ليسوا المصدر الاول للمعلومات بل ان التحقيقات مع متورطين وسماسرة وحتى ارهابيين في ملفات معينة هي التي قادت الى حلقة القضاة.
عدد القضاة الذين يخضعون للتحقيق يصعب تحديده وان كان التأكد من ثلاثة اسماء احيلت الى المجلس التأديبي صار ثابتا في المعلومات المتناقلة في قصور العدل اللبنانية. اما التهم التي يتم فيها التحقيق مع القضاة فتتراوح بين قبض رشاوى مالية، او التلاعب بملفات قضائية لتغيير التوصيف الجرمي مقابل مبالغ مادية ايضا، فيما ثبت تورط بعض القضاة باخطاء مساعديهم ويحاكمون لمخالفات قام بها موظفون مساعدون لهم.
التحقيق مع القضاة جاء ايضا بناء على معلومات وردت في عملية تحقيق في قضايا عابرة حيث وردت اسماء ضباط وقضاة تقاضوا رشى لقاء اطلاق موقوفين بتهم مخدرات وتخفيف احكام وما شابه، وقد تم قبل فترة توقيف احد الاشخاص كان يحظى بمظلة انشأها لنفسه من مجموعة ضباط وقضاة ونافذين في الدولة اللبنانية وكان له دور في كشف تورط احد القضاة، كما ادلى المرافق السابق لمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وهو رقيب في جهاز امن الدولة بمعلومات واعترافات حول مسألة تتعلق بالفساد في القضاء.
الحملة القضائية على اهميتها لم تعف السلطات من تساؤلات اثيرت حول حصر العملية الاصلاحية في قصور عدل محددة وفي منطقة جبل لبنان وعما اذا كانت ستنتقل الخطة الى مواقع اخرى، حيث تعتبر اوساط على تماس سياسي وقضائي مع العملية الجارية ان اصلاح القضاء عملية شاملة ومستمرة وموصى بها من رأس هرم السلطة السياسية، فرئيس الجمهورية يطالب منذ توليه السلطة بتنظيف القضاء من الفاسدين وقد انطلقت العملية ولن تتوقف، ويستضيف القصر الجمهوري بعد فترة ورشة قضائية حيث يطلق رئيس الجمهورية حملة مكافحة الفساد من القصر بمؤتمر تحت عنوان "نحو عدالة افضل" يشارك فيه قضاة ومحامون وممثلي الاجهزة الامنية وتترافق مع تعيينات ومناقلات قضائية لا تراعي المحسوبيات السياسية والطائفية بعدما طغت الصبغة السياسية على التشكيلات السابقة.
وزير العدل البرت سرحان اقر بمسألة التحقيق مع القضاة لكنه يفسر الحملة الجارية بالسعي الى قضاء شفاف وقوي لكنه يتمسك بالمعادلة التالية، لسنا بصدد ملاحقة القضاة بل بصدد محاسبة القضاة على بعض الهفوات التي ارتكبوها، تغريدة وزير العدل لن تعطي اسبابا تجميلية او تخفيفية لما يحصل حيث ستكشف الايام القادمة مفاجآت من عيار ثقيل بعد ان رفع الغطاء فوق الرؤوس.