منذ أن وقعّ وزراء "التيار الوطني الحر"، بطلب من رئيسه الوزير جبران باسيل، على إستقالاتهم المسبقة في حال لم ينجزوا ما هو مطلوب منهم وتحقيق خطوات متقدمة في وزاراتهم ضمن مهلة حدّدها بـ 100 يوم، والتي أنقضى منها 66 يومًا، أي أنه يبقى أمامهم مهلة 34 يومًا لإنجاز ما لم ينجزوه، وإلاّ تصبح هذه الإستقالة سارية المفعول بعد نحو شهر من الآن.
مصادر قريبة من "التيار" تؤكد أن ما قام به وزراء "التيار" منذ نيل الحكومة الثقة، وهي فترة كانت حافلة بالتطورات التي أعاقت حركة الحكومة، حققوا الكثير، ومن أهمها خطة الكهرباء التي قدمتها الوزيرة ندى البستاني، فضلًا عمّا يقوم به الوزراء الآخرون، وهم باتوا جاهزين لطرح المشاريع التي بدأت تتبلور معالمها، سواء في وزارة العدل أو البئية أو الإقتصاد أو المهجرين، وأن مهلة الشهر المتبقية هي مهلة أكثر من كافية لإنجاز ما يفترض إنجازه.