أكد وزير المالية علي حسن خليل في الكملة التي ألقاها في الاحتفال الذي أقامته "حركة أمل" بذكرى شهداء الطيبة أن "الرفض الواسع لما اقدم عليه الرئيس الاميركي من وهب ما لا يملك في الجولان للعدو الاسرائيلي فضلا عن مقاربات كثيرة تناولت هذا الموضوع، لكن في رأينا وعرفنا ان سقوط المشروع الاميركي في المنطقة وهزيمته هي عندما استشعر ان الانتصار في لبنان وفلسطين وان هناك انهزاما لمشروعه الذي خطط له في سوريا جعله يقفز الى ما يسمى بصفقة القرن".
واضاف خليل: "رغم كل الانحدار بالموقف العربي والتراجع لم يجد العدو احدا يستطيع ان يغطي مشروع الترسيم والبيع هذا، رغم مشاهد العار التي نراها في كثير من الامكنة لا أحد استطاع ان يغطي جريمة بمستوى جريمة ذبح فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية، وهذا يستوجب استيلاد كل عناصر القوة في هذه الامة، دعوتنا الخالصة الصادقة بعيدا عن الحساسيات الداخلية والحسابات السياسية ومع احترامنا لكل مواقف القوى في لبنان على اختلافاتها، المطلوب ان يعيد لبنان تنظيم وترتيب وتقوية العلاقة مع الشقيقة سوريا، علاقة تحكمها المصلحة الاستراتيجية ومصلحة لبنان اقتصاديا، وسياسيا، وامنيا وعلى مستوى ما يتعلق بملف النزوح وغيرها من الامور، وعلينا تجاوز المخاوف والعقد التي تعيق انطلاق البحث الجدي مع الحكومة السورية على هذا الصعيد حتى لا نبقي النقاش الدائر اليوم في قضية النازحين ونصوره نقاشا خلافيا بين اللبنانيين وان نحكم لمرة واحدة ان لا أحدا في لبنان يريد للسوريين ان يبقوا في لبنان أو يريد لهم توطينا او استيطانا. مصلحة لبنان وسوريا عودة السوريين الى وطنهم وان يساهموا في اعمار بلدهم وان ينخرطوا في تحمل مسؤولياتهم، هذه مصلحة وطنية وقومية ومصلحة للجميع. دعوتنا هي سحب هذا الموضوع من النزاع والانقسام الداخلي، وعلينا ان نبتعد عن الهواجس في مقاربة هذا الامر وان نرفع الصوت بشكل موحد لانهاء هذه القضية على الاسس التي تحفظ كرامة الجميع".
وتابع: "هذا الامر يردنا الى الداخل، وعلينا ان ننتبه ان كل النقاش السياسي في البلد يجب ان لا يشت عن التوجه للحفاظ على الوحدة والابتعاد عن تكريس اعراف سياسية من خلال ممارسة يتم القفز فيها فوق اتفاق الطائف والميثاق الوطني والدستور، ليس من مصلحة احد مهما اعتبر نفسه قويا ان يتجاوز هذا الامر، ان حماية الجميع وقوتهم ومناعاتهم هي بالاحتكام الى الدستور والمؤسسات واحترام وثيقة الوفاق الوطني، لا احد يخدمه الشعور بفائض قوة مرحلي في السياسة او غيرها كي ينقض على بعض المنجزات التي تنظم وتحفظ الاستقرار المؤسساتي الداخلي.
وتابع:"ان قوة الجميع في لبنان موحد وفي مؤسسات ناظمة تلعب ادوارها وفق ما نص عليه الدستور، مؤسسات لا تتناحر، ومن هنا ايضا علينا ان نعي ان من يعتقد ان باستطاعته القفز فوق ما تحقق من انجازات في السنوات الماضية هو واهم في السياسة نريد له ان يعقل كي نتفاهم، لاننا نريد الحوار والتفاهم ولاننا نريد نجاح التجربة السياسية الحالية في لبنان ونثق بتوجهاتها الاستراتيجية الوطنية، نثق اننا مع بعضنا البعض وبالحوار والانطلاق نحو معالجة الملفات بمسؤولية ووعي وبالابتعاد عن الحسابات الضيقة وتقديم المصلحة الوطنية نستطيع ان نحقق مصلحة الجميع ونحقق انتصارا للبنان وكل اللبنانيين. هذا هو خيارنا نمد اليد الى الجميع في كل الملفات المطروحة".
واضاف خليل: "اليوم يحكى عن ملف الكهرباء وبكل صراحة ووضوح، نحن معنيون بنجاح خطة الكهرباء في لبنان نحن منفتحون لان نصل الى انجاز حقيقي في هذا الملف ونعتبره انجازا لكل اللبنانيين، ليس لوزير او حزب او تيار او فئة، وهذا الامر يجب ان يكون كما عبرنا في مجلس الوزراء وفي اللجان الوزارية على قاعدة الوضوح والشفافية واحترام المعايير والمصلحة العامة والحفاظ بالدرجة الاولى على المال العام، وان يكون في سياق تخفيف العجز الذي تعاني منه والذي تتحمل الكهرباء جزءا اساسيا منه ايضا".
وتابع: "اليوم نحن لا يمكن ان نصل الى نجاح في هذه الملفات دون مقاربة واقعية لما هو الحال عليه في لبنان. لذا علينا ان نصارح وان نتحدث بوضوح ان هناك ازمات حقيقية على المستوى الاقتصادي والمالي، لكن بالقدر نفسه علينا ان نعرف انه باستطاعتنا الخروج من النفق والمعالجة وان نرسم حلولا جدية قادرة على نقل لبنان من واقعه المتوتر والقلق، باستطاعتنا ازالة هذا القلق والتوتر، لكن الامر يتطلب ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها بوضع كل الملفات على الطاولة، انطلاقا من اقرار موازنة عامة جديدة ومتوازنة وبكل صراحة ووضوح لقد انجزنا كل ما يتعلق بها وحسما لكلام كثير قيل في الايام الماضية".
نقول كما عبّرنا منذ اللحظة الاولى لا ضرائب في هذه الموازنة تطال الناس في حياتهم ومعيشتهم، لا ضرائب تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهذا امر محسوم، لا مس بالمكتسبات التي تحققت بعرق وتعب الناس، لا مس بأي مكتسب يضر باستقرار حياة هؤلاء الناس، لكننا بصراحة لامسنا الكثير من الفجوات التي جعلت الموازنة مختلة في السنوات الماضية من انفاق غير ضروري، الى انفاق يجب ان يشطب، الى انفاق يجب ان يرشد الى البحث كيف نستطيع ان نعالج المكامن الاساسية للخلل في عجز الكهرباء وخدمة الدين والتعاطي مع الملفات التي تضخمت نتيجة الظروف الاستثنائية، وقد زالت هذه الظروف، وبالتالي على لبنان ان يعيد النظر مما قدم خلال الفترات الماضية".
وختم وزير المالية: "نعم نحن في مرحلة دقيقة وحرجة وصعبة، لكن من الواضح ان هناك ارادة قوية وحاسمة بأن نحدد مكامن الخلل وبمسؤولية نشير اليها ونتخذ القرار تجاهها ونحمل الجميع المسؤولية، الجميع على اختلاف مواقعهم، المسؤولية ليست مسؤولية طرف والانقاذ، ليس مسؤولية فئة، المسؤولية مشتركة كائنا من كان يتخذ القرار الاهم ان يبقى الوطن، وتبقى الدولة، وتبقى المؤسسات القادرة على ضمان حقوق الناس. نعم هناك اجراءات قوية ومؤلمة، لكن لا أحد يستمع الى من يريد ان يصور ان الالم على الناس على حساب بعض من يستفيدون من قدرات الدولة وامكاناتها".