أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي في حديثه عن خطة الكهرباء المقدّمة من وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني إلى انه "إذا كان الملف تقنيا فمن غير الضروري ان يتفجر وملاحظات "القوات" كانت لمصلحة الشعب اللبناني والموازنة العامة وأبرزها مسألة الاستملاكات العامة حيث نجحنا بتخفيض القيمة من 200 مليون دولار إلى 30 مليون". 

ولفت حبشي في حديث لـ "الجديد" إلى انه "اعتبار الملاحظات التقنية والتي تصل في مصلحة الشعب والعهد وخطة الوزيرة بمثابة العرقلة فهي مشكلة وهل هذه الخطّة يتيمة بل الفريق السياسي الذي طرح هذه الخطة هو في الوزارة منذ العام 2008. سائلاً: “مواقف الأفرقاء واضحة فلماذا التصويب فقط على القوات اللبنانية؟". 

وكشف حبشي انه "منذ العام 2008 إلى حين طرح الوزيرة بستاني خطتها كانت هناك خطة واضحة لهذا الفريق السياسي وبين ليلة وضحاها غيّرت الوزيرة الخطة تقريباً بالكامل، فالخطة القديمة التي رسّخها الوزير باسيل هي ان هناك معملين اثنين مهترئين يجب إعادة تأهيلهما وتم وضع دفتر الشروط للتزليم وتم وضع بند إلزامية الشركة الصانعة". 

وأضاف: "وتم فهم هذا الموضوع انه إذا كان فعلاً يجب تأهيل المعامل من خلال دفع كلفة أعلى من ضرائب اللبنانيين يجب ان يحصلوا على الكهرباء، في حين ان العقد تم بالتراضي من خلال مؤسسة كهرباء لبنان بأكثر من 150 مليون يورو وليست دائرة المناقصات ونحن لا نفهم لماذا الإصرار على الشركة الصانعة إن لم تكن هناك من خطة استراتيجية". 

وتابع حبشي: "أما اليوم فنرى تناقضاً واضحاً معها من خلال المطالبة بهدم معمل الزوق والأهم من التفاصيل التقنية هي الثقة وكيف نحاسب أنفسنا فربما كان يجب ان يعيّن التيار الوطني الحر الوزير ندى البستاني منذ 10 سنوات، وعليه نسأل الوزيرة التي رافقت كل المراحل من قام بالعقود بالتراضي وأين هي الآن؟". 

ولفت حبشي إلى ان "السلطة الأساسية على كهرباء لبنان هي وزارة الطاقة والسلطة الثانية هي وزارة المال”، داعياً "وسائل الإعلام للبحث عن تفاصيل المراسلات المتعلقة بمعمل الزوق ومن هي الشركة التي دائما ترسو عليها العقود بالتراضي وأطلب من زميلي عضو تكتل لبنان القوي إدي معلوف، المعروف بسرعته عبر تويتر بالإجابة على هذه الأسئلة". 

وشدد حبشي على انه "من واجب القوات اللبنانية ان نكون حريصين على أموال المواطنين واليوم كل الناس خائفون من الوضع الاقتصادي وهذه ليست عرقلة فمن غير المنطقي ان نكون أنفقنا على ملايين الدولارات على خطة وفجأة نعود ونغيّر الخطّة بلمحة بصر من دون ان نعلم أين ذهبت أموال الشعب اللبناني”، محيياً الوزيرة البستاني التي "اجتمعت بها لمناقشة أمور تتعلق ببعلبك الهرمل ولمست تفهّماً من قبلها". 

وأوضح حبشي: "نحن لا نصوّب على التيار الوطني الحر بل لن نتركه يأخذ البلاد إلى المجهول لأنه إذا وقع سنقع جميعنا”، مردفاً: “النقاش ليس عرقلة بل من يعرقل هو من يرفض النقاش ويستطيع الشعب اللبناني ان يرى الوقائع ويحاسب على أساسها لأن لقمة عيشه بخطر". 

وأكّد حبشي انه "من حق كل مواطن ان يصل إلى كل المعلومات فيما يتعلّق بالعقود وتفاصيل جدول أعمال مجلس الوزراء وأي شركات تحصل على إعفاء ضريبي واي شركات لا تحصل على هذه الإعفاء وهذا حق يكفله الدستور"، ورأى انه "من الطبيعي ان تكون المناقصات بإدارة المناقصات خصوصاً مع انعدام ثقة المواطن بما يحصل". 

وقال: "كل الأفرقاء عبّروا عن رأيهم بشكل واضح بشأن خطة الكهرباء وهي خطّة مكوّنة من بنود وعلى مجلس الوزراء تحمّل مسؤوليته. الطرف السياسي الذي يلتقي معه "القوات" استراتيجياً يريد استراتيجية اقتصادية سريعة وهي لها أثمانها في حين ان من نختلف معه جوهرياً في السياسة نلتقي تقنياً على بعض الملفات". 

وأردف: "غدا سنرى كيف ستتصرف الأطراف على طاولة مجلس الوزراء والشعب اللبناني هو من يحكم بالنهاية”. ولفت حبشي إلى أن “من قال ان صفقة البواخر هي صفقة جنونية وغير منطقية عادوا انفسهم وسوّقوا لها وعملوا على تحقيقها”. وأكّد أن حزب القوات اللبنانية “عندما يطرح إصلاحات ويتم الأخذ بها يعني ان هناك تحسينات ممكن أن تطرأ على هذه الخطّة". 

وشدد حبشي على "أننا نسعى للوصول إلى حل من خلال النقاش في مجلس الإدارة والهيئة الناظمة كما فعلنا في خطة الكهرباء وتناهى إلى مسامعي ان عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل قال ان مجلس الوزراء هو المسؤول عن مجلس الإدارة ولكن من المهم ان نعرف ماذا نقول للشعب اللبناني".