رسالةٌ واضحة أراد وزير الاقتصاد منصور بطيش ايصالها في حديث خاص لـ"لبنان 24" ومفادها أن "حان الوقت لأن نكون شفافين في لبنان، وأن نقول الأمور كما هي، وألا نضلل اللبنانيين (..) فلنناقش على طاولة البحث نقاطي الاصلاحية الـ 8، وألا نأخذ الأمور الى أي مكان آخر".
ويكرر بطيش أنّ الحلول موجودة، رغم تأكيده أن "واقعنا الاقتصادي صعب، وأن إجمالي الدين العام يقارب 87 مليار دولار، وخدمة الدين وحدها قد تتجاوز الـ 6.5 مليارات..".
الحلّ.. من 8 نقاط!
الحلول، برأي وزير الاقتصاد، تكمن في اعتماد "رؤيته للاصلاح" الواردة في 8 نقاط، 5 منها اصلاحات مباشرة وعاجلة، و3 مشاريع قوانين تقدم بها الى الحكومة وهي على الشكل التالي:
1- مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الجباية، سواء لجهة من يصرحون جزئياً أو المكتومين. وهناك اقتراحات عملية في هذا المجال، فحجم التهرب الضريبي في لبنان يوازي تقريبا عجز الكهرباء، ويطال ضرائب على الدخل والأملاك المبنية والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
2- إحداث صدمة إيجابية بما يمكن أن نسميه "تحسين إدارة الدين العام" ترمي إلى تخفيض كلفته، بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، استنادا إلى المواد 70، 71 و72 من قانون النقد والتسليف، مع الإشارة إلى أن تخفيض 1 في المئة من معدل الفائدة، يؤدي إلى خفض الإنفاق العام بحوالى 900 مليون دولار للعام الحالي. وهناك أفكار عدة لإجراء مثل هذا التخفيض، سبق وتداولنا بها مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ووافقا عليها. وفي هذا السياق، علينا إعادة النظر بالسياسات والأدوات التي يستعملها مصرف لبنان، مع الالتزام التام بسياسة استقرار أسعار الصرف ولجم التضخم".
3- إعادة النظر بالقروض المدعومة وبآلياتها المعتمدة. فليس مقبولا أن يتم استغلال بعض هذه القروض بعيداً عن "روحيتها" من جهة، وبعيداً عن أهدافها الاقتصادية المحددة من جهة ثانية. فقيمة القروض المدعومة تبلغ 15 مليار دولار للسكن ولقطاعات الانتاج، ناهيك عن حوافز إيدال. وبالتالي يجب أن تذهب القروض لمستحقيها فقط من ذوي الدخل المحدود، كما للنشاطات الإنتاجية المولدة لفرص العمل للبنانيين، والتي تخلق قيمة مضافة عالية في الاقتصاد. لا يجوز أن يبقى الدعم مشتتاً واستنسابياً، ولا يجوز أيضا أن يبقى من الأسرار، خلافا للأصول التي ينص عليها قانون المحاسبة العمومية.
4- التركيز على زيادة الإنتاج والتصدير والتخفيف من الإستيراد. هذا يتطلب قرارات جريئة وتشريعات مسؤولة. والتنسيق قائم بيني وبين وزير الصناعة في هذا المجال".
5- يضاف الى هذه النقاط خطة الكهرباء التي قد توفرّ مليار و800 مليون دولار سنوياً، والتي يقول بطيش إنه استثناها من الحديث على اعتبار أن المساعي حثيثة لانجازه والتوافق عليه.
ولكي تسير المالية العامة على مسار إصلاحي مستدام، اقترح بطيش دراسة ثلاثة مشاريع قوانين هي:
1- مشروع قانون لإصلاح النظام الضريبي، لجعله أكثر كفاءة وعدالة. وفي هذا الإطار، يجب درس إمكانية اعتماد وعاء ضريبي موحد.
2- مشروع قانون يعيد النظر بهيكلية الدولة، بعد دراسة الحاجات، فيتم إلغاء المؤسسات والمجالس والصناديق والهيئات التي لا حاجة إليها.
3- مشروع قانون حديث، ينظم الإعفاءات والحوافز والرعاية المطلوبة للقطاعات الإنتاجية، ويساهم في تنمية المناطق، وزيادة الإنتاج والتصدير. ويتشدد في تغريم كل ضرر يطال البيئة أو تعد على الأملاك العامة والموارد الطبيعية والتاريخية.
للتوقيت.. 3 أسباب
وعن توقيت طرحه للاصلاحات السابق ذكرها، يقول بطيش إن هناك 3 أسباب:
أولاً أننا عشية إنجاز الموازنة.. وهنا يسأل: "هل نريد موازنة مع اصلاحات هزيلة أو باصلاحات جدية وفعالة؟"
ثانياً أننا اليوم في الذكرى الأولى لمؤتمر "سيدر"، وحتى اليوم لم ننجز ما طلب منا من اصلاحات.
ثالثاً فإن لبنان يشارك في اجتماعات ومناقشات الصندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الاميركية، بوفد يترأسه بطيش (..) وهنا يسأل بطيش: "ماذا سأقول للمؤتمرين هناك؟ عن أي اصلاحات سأكلم صندوق النقد والمؤسسات الدولية؟ وكيف سأطلّ باسم لبنان أمام المجتمع الدولي؟".
ويقول بطيش: "’بكفينا شحادة’ (..) نحتاج الى شفافية تامة على كافة المستويات،داعياً الى ضرورة اجراء كل الاصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية وكل ما تطلبه منا المؤسسات الدولية ومؤتمر "سيدر".
تغريدٌ خارج السرب؟.. الحقيقة مختلفة!
يشدد وزير الاقتصاد على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية في هذا البلد، فنحن أمام تحديات وطنية صعبة، ذات طابع اقتصادي هذه المرة، ويلفت الى أن "رؤيته الاصلاحية" كان طرحها على رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير المالية علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان وقد تجاوبوا معها، ولم يكن هناك موقف رافض على "المستوى الفردي".
ويختم بطيش بالتأكيد على أن رئيس الجمهورية يوافق ويبارك كل الخطوات الاصلاحية، معرباً عن إصراره على كل كلمة وردت في مؤتمره الصحافي.