وزير العدل: نرفض تعميم صفة الفساد على الجسم القضائي

أعلن وزير العدل ألبرت سرحان، رفضه لـ"تعميم صفة الفساد على الجسم القضائي"، معتبراً "ما يحصل هو تنقية طبيعية، في حال ثبوت تجاوزات، من قبل بعض القضاة". ولفت إلى أنّ "التحقيقات مستمرّة، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بالنتيجة، التي سنتوصل إليها، من خلال التحقيقات، التي تجريها أجهزة الرقابة القضائية، وفق الأصول القانونية". وقال سرحان في حديث تلفزيوني: "رئيس الجمهورية ينتظر نتيجة التحقيقات، التي تجريها الجهات المختصة، حتى قبل حلول عيد الفطر".

وأضاف: "القضاة الذين تمّت إحالتهم على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، ينتمون إلى جهات عدة دينية، أو مذهبية، أو حتى سياسية"، موضحاً "لم أتلق أي اتصال من أي شخص، أو جهة، لتغطية أمر معين، أو التساهل في أمر معين"، مؤكدا أنه "لو حصل ذلك، فلن يلقى آذانا صاغية". وأشار إلى أنّ "قرار وقف عدد من القضاة عن العمل، هو تدبير يتناسب مع جسامة الشبهة، وأن التحقيقات مستمرة، وهناك المزيد من الملفات".

وعن التشكيلات القضائية، قال: "ستحصل خلال العطلة القضائية، والمشاورات جارية، لاختيار الشخص المناسب، في المكان المناسب، وفق معايير موضوعية، تعتمد على الشفافية والخبرة، وعدم وجود أي ملف تأديبي بحق أحدهم".