هل يُعطي لبنان اليوم إشارةً إلى وجود مظلة تَوافُق سياسي يُطَمْئن المانحين الى المسار التنفيذي لمؤتمر "سيدر" والذي يشكّل إقرار خطة الكهرباء حجر الزاوية فيه أم أن مجلس الوزراء سيعطي رسالةً سلبيةً إلى أن هذا المسار سيدْخل في "حقْلِ ألغامِ" التجاذبات القديمة الجديدة؟
هذا السؤال خيّم على بيروت عشية انعقاد مجلس الوزراء الاثنين، في جلسة خاصة لبت خطة الكهرباء التي تقوم على التوازي بين الحليْن الدائم والموقت من ضمن خريطة طريق تفضي في نهايتها الى تحقيق "الهدف الأم" الرامي الى توفير الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وبما يوقف تباعاً عملية استنزافٍ كبيرة لخزينة الدولة بنحو ملياريْ دولار سنوياً جراء العجز في هذا القطاع.
وفي حين كانت كل التقديرات تشير إلى ان خطة الكهرباء ستمرّ في جلسة الاثنين، بالتوافق أو بالتصويت وتحديداً في ظلّ استمرار التباين بين مكوّنات الحكومة حيال مسألتيْ مرجعية إجراء المناقصات وتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، أعربتْ أوساطٌ سياسية عن الخشية من ارتداداتِ أي "ولادةٍ قيصرية" للخطةِ، معتبرةً أنه حتى لو كان مثل هذا الأمر دستورياً فإنه سيؤشّر إلى أن ما يعتبره المجتمع الدولي المدْخلَ لإثبات جدية الحكومة اللبنانية في الوفاء بالالتزامات التي تعهّدت بها في "سيدر" مرشّحٌ ليكون أسير لعبةِ استقطاب داخلية وخصوصاً أن هذه الخطة ستمرّ بمراحل تنفيذية يمكن لـ "الكمائن" السياسية ان تعرْقلها، الأمر الذي قد تثير "نقزة" الدول المانِحة حيال مجمل الملف الإصلاحي الذي يشترطه "سيدر" لتسييل القروض الميسرة والمساعدات بقيمة أكثر من 11 مليار دولار.
وتتجه الأنظار الى الاصطفافات التي ستشهدها جلسة مجلس الوزراء ولا سيما في ظل الالتقاء بين وزراء "القوات اللبنانية" وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والمردة وحزب الله على جعْل دائرة المناقصات المرجعية لبتّ المناقصات تحت سقف الخطة، وسط ترقُّب لما سيكون عليه موقفا رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه ورئيس الحكومة سعد الحريري وإذا كانا سيتركان سياقَ المناقشات يذهب في اتجاه التصويت أم أن توافقاً يمكن أن يجري في ربع الساعة الأخير على نقاط التباين أو على مَخارج تشكل نقطة تلاقٍ في منتصف الطريق.