أعلن وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن لجنة من المعنيين ستشكل للتوصل لقرار بوصول المواطن الى منزله بأي وسيلة.
كلام فنيانوس جاء بعدما عقد اجتماعا في مركز تدريب وتعزيز أمن المطار "cersa"، مع اتحادات نقابات النقل ونقابة اصحاب شركات ومؤسسات التاكسي والمعنيين بالقطاع، بعد تعليق العمل بقراره المتعلق بوصول سيارات التاكسي الى حرم المطار، في حضور رئيس لجنة الاشغال العامة النائب نزيه نجم، المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، رئيس المطار فادي الحسن، مدير المطارات ابراهيم ابو عليوى، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، قائد سرية المطار في قوى الأمن الداخلي العقيد علي طه، رئيس مركز تدريب وتعزيز أمن المطار العقيد جورج نادر، مدير مكتب الوزير شكيب خوري، رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس، رئيس اتحاد النقل البري عبد الامير نجدة، نقيب اصحاب الشاحنات شفيق القسيس، نقيب شركات ومؤسسات التاكسي في لبنان شارل بو حرب والامين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، وعدد من رؤساء النقابات واتحادات النقل.

بعد الاجتماع، لفت الوزير فنيانوس الى ان "القرار الذي صدر منذ ايام لإيصال الناس الى بيوتهم بالطريقة التي يريدونها، وضع بالتنسيق مع اتحادات النقل في لبنان، أي أصحاب سيارات التاكسي والنمر العمومية الحمراء التي يبلغ عددها 34 الف سيارة على الأراضي اللبنانية"، مشيرا الى ان "الهدف من تنظيم قطاع النقل هو ان يختار كل انسان السيارة التي يريدها"، موضحا انه "لمست من اتحادات النقل كل التجاوب والقرار صدر بتاريخ 1/4/2019 وحينها باشرنا بتنفيذه، انما أسيء تفسير النص".

وقال: "خلال تنفيذ القرار ظهرت لنا بعض الثغرات، وكما قلت سابقا سنعلق العمل فيه الى حين التوصل بشكل نهائي الى ما يناسب الجميع، ويختار المواطن وسيلة النقل التي يريدها.

اضاف: "وجهت الي انتقادات واتهامات كثيرة عبر التواصل الاجتماعي، انما هي مغايرة تماما للحقيقة والصدقية"، وقال: "يوجد 240 تاكسي في المطار، وكل واحد يصور لي أن من بينهم من يتلاعب بالعداد، وآخر يستلم المواطن من المطار ويسلمه الى سائق آخر. لقد قلت هناك 34 الف تاكسي مسجل في النقابات، كما يوجد 29 شركة تاكسي خاصة مسجلة في المديرية العامة للنقل البري والبحري، وقد حاولنا ايجاد آلية تسمح لكل هؤلاء بالدخول الى المطار، ولم يكن في ذهني أبدا ان شخصا سيضطر الى جر عربة الحقائب مسافة 200 أو 300 متر حتى يصل الى حاجز الجيش ويأخذ تاكسي. وكان من المفترض أن نعمل على ايصال السيارات الى مدخل المطار".

وتابع "لدى كل الموجودين في هذا الاجتماع النية في التعاون والتعاطي بروحية ايجابية لإيجاد الحل المناسب بين النقابة وأصحاب شركات التاكسي، وانا شاهد على ذلك، خصوصا ما لمسته وسمعته من اتحادات النقل، لذلك ممنوع اتهام اي أحد في هذا الموضوع، كما ان اتحادات النقل إقترحت علي اعتماد بطاقة أو ورقة لدخول المطار، وأصر علي السيد بسام طليس ان تكون هذه البطاقة مجانية. عندها تمت طباعة الدفاتر على نفقتهم وتم الاتفاق بين النقابات واتحادات نقابات النقل على ذلك. واليوم اخبرتني هذه الاتحادات بأنها لم تعد بحاجة الى الدفتر، إنما المهم تنظيم قطاع النقل، وأنا مصر على تنظيم عمل التاكسيات، وإذا كان لا بد من الدفتر فعلينا التفكير بطريقة حول كيفية ايصالها الى كل سائق في لبنان، ليكون كل شيء منظما لخدمة المواطن".

واردف: "عند ممارسة العمل في هذا القرار، تبين لنا وجود بعض الخلل، بعدما حصل ذلك مع شخص ارسل جاره الذي يملك سيارة تاكسي الى المطار ليجلب له ابنته، لكن لدى وصوله الى حاجز المطار طلب منه البطاقة وهي ليست بحوزته، فسأل لماذا البطاقة، فكان الجواب بأن النقابات توزع بطاقات يكتب عليها اسم السائق ورقم التاكسي، لكن لوجود اناس كانت تستغل هذا الواقع بورقة يكتب عليها: "أنا بانتظار شخص ما"، اصدرنا قرار التنظيم. فكل ما اريد قوله أننا حاولنا تنظيم الأمور وعندما أسيء تفسير القرار علقت العمل فيه، لكني في الوقت نفسه لن أقبل بالعودة الى الفوضى".

وأكد فنيانوس القيام "بتوسعة المطار من خلال الأموال المصروفة من قبل مجلس الوزراء والتي تبلغ قيمتها 18 مليون دولار"، مشيرا الى أن "هذه التوسعة بحاجة لهبة جديدة، لكي نرى المطار بحلة جديدة تبعا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء".

وقال: قبل الهجوم على القرار نتمنى قراءته بكل وضوح لمعرفة انه يحق لكل الناس الدخول الى المطار بطريقة منظمة وليس بعشوائية"، واعتبر ان "اجتماع اليوم كان مثمرا والجميع تحدث بصراحة ملفتة، وكان هناك تجاوب من الجميع".

واعلن فنيانوس عن "تشكيل لجنة من قبل الأشخاص المعنيين، وستعقد اجتماعات متلاحقة الى حين التوصل الى قرار مشترك لتنظيم هذا القطاع، تحت شعار "وصول المواطن الى منزله بأي وسيلة"، وأكد ان "الوضع عاد الى ما كان عليه قبل قراري الأخير".

من جهته، أشار بسام طليس الى ان "المشكلة في القرار كانت بالتطبيق، على الرغم من اننا كنا منذ اللحظة الأولى نبحث عن تنظيم قطاع النقل لخدمة المواطن. وكل ما تم تداوله من صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أؤكد ان نسبته من 95 الى 97% غير صحيح، وأنا مستعد للقيام بجولة مع الاعلاميين ومسؤولي المطار لثبات ان الواقع شيء والكلام شيء آخر".

وأكد أن "نقابات النقل واتحاداتها المعنية والمسؤولة المباشرة في هذا الموضوع ملتزمة وسنقوم باجتماعات من أجل هذا الموضوع. ونقول لكل من حاول تلويث هذا القطاع بعنوان طائفي أو مذهبي، أن مكانه ليس في هذا القطاع، بل في التجارة والسمسرة".

وأوضح انه "لم يكن السائق العمومي ممنوع ولا مرة من المرات من الدخول الى المطار لإيصال الركاب، إن كان بهذا القرار او بالقرار الذي سبقه، فالاشكالية كانت كيفية نقل الراكب من المطار"، مؤكدا "ستكون هناك معالجة لهذا الامر خلال يومين، والوضع عاد الان كما كان عليه سابقا"، مطالبا الوزير فنيانوس "بإلغاء استمارة النقابة لما لها من عبء أمني واداري على النقابات ولقطع الطريق أمام بعض النقابيين السماسرة".