تحت عنوان قانون العفو العام ينتظر "وعد" الحريري بعرضه قريبا على الحكومة، كتب علي ضاحي  في "الديار": تؤكد اوساط سياسية في "تيار المستقبل" ان اللجنة الحقوقية التي كُلفت للنظر في ملفات العفو العام قد انهت عملها وسلمته الى مكتب الامين العام للتيار احمد الحريري ومنه الى رئيس الحكومة سعد الحريري والذي وعد مراجعين من اهالي الموقوفين في صيدا وطرابلس انه سيعرضه على مجلس الوزراء قريباً وانه يسعى الى تأمين "مظلة" توافق رئاسية حوله لا سيما ان القانون قد خضع لـ"تشذيب" وتلطيف لكنه ابقى على العفو عن حوالى 31 الف مذكرة توقيف غيابية بجرائم عادية وإطلاق نار ومخالفات بناء وصولاً الى قضايا مخدرات وحشيشة ومعظم هؤلاء هم من ابناء البقاع ومن الطائفة الشيعية. اما القضية الشائكة والتي يتضمنها القانون فهي اصدار عفو عام عن 1200 شخص ممّن باتوا يُعرفون بالسجناء الإسلاميّين وهؤلاء معظمهم من السنة.

وتقول اوساط المستقبل ان الرئيس الحريري يتعامل مع الموضوع كقضية انسانية ووطنية وليس طائفية او سياسية رغم الابعاد التي تتخذها وهذه الامور لا يمكن ابعادها عن القانون كون فيه "الغام" طائفية ومذهبية وسياسية والتعامل معه سيكون دقيقاً وشفافاً.

وتشير الاوساط الى ان المستقبل وغيره من القوى السياسية كحركة امل وحزب الله وحتى الرئيس ميشال عون تعهدوا للناخبين ولجماهيرهم قبيل الانتخابات النيابية وهم ملزمون جميعاً بحل القضية بأقل "خسائر" ممكنة.

وتكشف الاوساط ان الحريري تلقى مراجعات من جهات دولية حول ملف المخدرات وخصوصاً ان هناك شبكات مخدرات تمتهن العمل بين لبنان واكثر من دولة في العالم وجرائم المخدرات لها بعد دولي وليس لبنانياً فقط. والعفو عن البعض من هؤلاء سيشكل حرجاً امنياً وسياسياً للبنان وكونه من الدول التي تكافح المخدرات وتهريبها بلا هوادة رغم انه منتج ومصدر ويزرع صنوف عدة من الحشيشة والمخدرات.

وتشير الاوساط الى ان ملف الاسلاميين وخصوصاً المحالين على المجلس العدلي وفي قضايا الاعتداء على الجيش والتفجيرات الارهابية امر صعب للغاية وعليه اعتراضات كبيرة من قبل الاهالي والقوى السياسية ابرزها الرئيس عون وحزب الله.

في المقابل تؤكد اوساط سياسية في 8 آذار ان ملف العفو ليس سهلاً وان انجاز الدراسات اللازمة ورغم تنقية اللوائح يحتاج الى هدوء وحكمة في معالجته وخصوصاً ان هناك تنوعاً طائفياً في لوائح المعفو عنهم المفترضين. وتقول الاوساط ان في ملف التفجيرات الارهابية والتكفيرية والتي استهدفت بمعظمها البيئة الحاضنة للمقاومة لا قبول بالعفو عن اي محرض او مرتكب او مخطط ومعظم القضايا اصبحت امام المجلس العدلي بالاضافة الى ذلك ان الاهالي المتضررين واولياء الضحايا الذين سقطوا، رفعوا دعاوى شخصية ولن تسقط بالعفو او مرور الزمن.

وتشير الاوساط بصراحة الى ان خطورة الملف هو ان ينتهي بـ"صفقة" طائفية تكمن في انها تقوض الدولة والعدالة وتسيء الى صورة المطالبين بمكافحة الفساد وبتنقية الجسم القضائي وكف يد السياسة عنه.

كما وتشير الاوساط الى ان قضايا الاعتداءات على الجيش في عبرا وعرسال وجرائم خطف العسكريين وذبحهم في الجرود هي قضايا امن دولة وهيبة المؤسسات العسكرية وكرامة الشهداء وآلام ذويهم، وهذه القضايا لها بعدان قضائي: الاول امام المجلس العدلي والثاني فيه قضايا الحق الشخصي والعفو في هذا الجانب لن يمر.

وتشير الاوساط الى ان ملف الاسلاميين له جانب محرج للحريري في شقه المذهبي كونه مرتبطاً بالطائفة السنية والحريري قطع وعوداً لاهالي صيدا وطرابلس بحله.
اما في ملف الجيش واهالي الشهداء فالرئيس عون ملزم بالوعود التي قطعها للاهالي وهو لن يساير الحريري في الامر.

وتخلص الاوساط الى ان الملف ولو طرحه الحريري قريباً كما علمنا لن تكون امامه الطريق سهلة وسيكون محل سجالات وتباينات كبيرة وسيعاد النظر في الامر وفي بعض التفاصيل والملفات بعناية وتدقيق كبيرين.