كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار" تحت عنوان: "خبير اقتصادي: المسّ بحقوق الموظفين قد يحرّك الشارع": "في معرض قراءته في خفايا ما يجري من نقاشات حول الموازنة، أكد خبير إقتصادي ومصرفي أن الغموض والتكتّم اللذين يحيطان بأرقام مشروع قانون الموازنة الجاري إعداده، يطرحان أكثر من علامة استفهام حول طبيعة التخفيضات التي يجري الحديث عنها من دون أي بيانات رسمية واضحة للرأي العام المحلي كما الخارجي. وبحسب الخبير الإقتصادي نفسه، فإن الموازنة تعبّر عن سياسة الحكومة المالية والإقتصادية التي ستعتمدها في الأشهر المقبلة، ولذلك، يجب تطبيق كل بنودها وليس لإبقائها في سياق الإعلان أو القانون غير القابل للتنفيذ، وذلك على غرار ما حصل في العام الماضي عندما كانت اتجاهات الحكومة تصب في إقرار موازنة عامة ينخفض فيها العجز بنسبة واحد في المئة، بينما في الواقع فإن نسبة العجز قد ازدادت من الناحية العملية، رغم قانون الموازنة العامة الذي بقي حبراً على ورق.
ومن هنا، فإن التخفيضات المنوي تنفيذها على أرقام موازنة العام الحالي، والتي يصفها رئيس الحكومة سعد الحريري بـ"التقشفية" مسبقاً، تتطلّب توافر عوامل عدة قبل أن تصبح سلوكاً ونهجاً مالياً رسمياً تتّبعه الحكومة بكل مكوّناتها، ومن دون الإنزلاق إلى تكرار التجارب السابقة، كما كشف الخبير نفسه، والذي أبدى تشاؤماً لافتاً وقلّة ثقة بقدرة الموازنة، رغم أرقامها المخفّضة، على النهوض بالإقتصاد من خلال سياسة إصلاحية بعيدة عن الهدر.
وفي هذا السياق، اعتبر ان الضغط الذي تمارسه عواصم القرار الغربية، كما الهيئات والمؤسّسات التي تدعم لبنان من خلال القروض الميسّرة والمساعدات والإتفاقيات يدفع بمجلس الوزراء والمعنيين بالملف المالي، إلى الإلتزام بكل ما سيتم إقراره في قانون الموازنة، وذلك كمؤشّر على مدى صدقية الدولة اللبنانية في تعاملها، ومدى التزامها بموضوع مكافحة الفساد وتخفيض الهدر المالي العشوائي، والذي ما زال يسجّل في العديد من المجالات، في ضوء الخلاف السياسي وانعدام التوافق والإجماع بين كل الأطراف المكوّنة للسلطة.
وفي حين تحدّثت معلومات مستقاة من مصادر وزارية، عن أن مشروع قانون الموازنة قد دخل في إطار البحث الجدّي من قبل مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة، لفت الخبير الإقتصادي والمالي نفسه، إلى أن شمول المشروع ضرائب أو رسوم جديدة سيؤدي إلى انكماش إقتصادي، كما أن المسّ بحقوق الموظفين والتقديمات الإجتماعية، سينعكس سلباً على الواقع الإجتماعي، وقد يطلق حراكاً شعبياً ضد الإجراءات التقشفية يترجم إرباكاً للإستقرار الإجتماعي والأمني الداخلي، خصوصاً إذا قرّرت النقابات العمالية النزول إلى الشارع للتعبير عن معارضتها.
ويخلص الخبير ذاته، إلى التأكيد بأنه إذا كان إقرار الموازنة سريعاً قد بات أكثر من ضرورة بعد تأخير تجاوز الأشهر السبعة، فإن العمل على خفض العجز وفق الأرقام الواردة فيها هو الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للتصدّي لشبح الإفلاس والإنهيار الذي بات حاضراً في المشهد الخلفي الداخلي".