اكدت مصادر سياسية على تماس مع مواقف من يدور في فلك العهد أن "جلسة الكهرباء"، والتي أنتهت بإقرار الخطة التي طرحتها وزيرة "التيار الوطني الحر"، على رغم التعديلات التي أدخلت عليها، ستكون محطة أساسية في عملية "الإصلاح والتغيير". ورأت أن هذه الجلسة كانت من أصعب وأهم الجلسات، والتي سيؤسس عليها للمرحلة المقبلة، بحيث تكون الجلسات المتتالية، سواء تلك المتعلقة بموازنة الـ 2019 أو الجلسات التي سيدرج على جدول أعمالها مسألة التعيينات، مشابهة لجلسة "الكهرباء"، بعدما ضمن رئيس الجمهورية ثلثي الأصوات داخل مجلس الوزراء، وفق منطق "يا حط يا نط"، في إشارة إلى أن أي وزير سيعارض من داخل مجلس الوزراء لمسيرة الإصلاح سيوضع أمام خيار من أثنين: إما السير بما يتم الإجماع عليه، وإما تقديم إستقالته.