تحت عنوان دولة "بالتراضي": تطنيش عن "فساد المناقصات"، كتبت ملاك عقيل في "الجهورية": "الجبهات" المفتوحة لرصد مكامن الهدر والفساد في "هيكل" الدولة ناشطة على أكثر من مستوى، لكن بالتأكيد لن يجد أحد من القيّمين على المال العام وقتاً لإجراء مسح للتلزيمات السابقة "المشبوهة" والمليارات التي ذهبت هدراً، لأنّ الحكومات المتعاقبة "طوّعت" قانون المحاسبة العمومية، وفق مصالحها، فلجأت الى خيار الصفقات بالتراضي، من دون إمرار الغالبية الساحقة من المشاريع، عبر إدارة المناقصات. "المنتفعون" من المال السائب كُثُر، وحتى الآن لا رغبة سياسية جدّية في إقفال مزراب الاحتكارات و"أمرائها" المسيطرين على معظم المشاريع والعقود.

آخر عروض فضائح المناقصات بالتراضي البند 14 على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة 4 نيسان الماضي، في شأن "طلب وزارة السياحة الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع شركة visit Lebanon وتجديده سنوياً".

هذه عيّنة من التساهل في محاولة لإمرار المشاريع من فوق رأس إدارة المناقصات. أما المعركة الكبرى اليوم فهي الضغط الذي تمارسه جهات سياسية لإخضاع دفتر شروط تلزيم مشاريع معامل الكهرباء، من ضمن الخطة المقرّة، الى إدارة المناقصات.

في السنوات الماضية تمّ التخلي بنحو شبه تام عن الصفقات العمومية، عبر إدارة المناقصات، من خلال اللجوء الى مناقصات بعيداً من الرقابة مع ما يعني ذلك من فساد غير مقنع.

إستناداً الى نص المادة 121 من قانون المحاسبة العمومية، فإنّ المناقصة العمومية هي الطريق العادية لإجراء الصفقات العمومية، بحيث يمكن الحصول على أدنى الاسعار توفيراً للمال العام. غير أنّ من الممكن في بعض الحالات عقد الصفقات العمومية بطريقة المناقصة المحصورة، او استدراج عروض، أو بالتراضي...

عملياً، الصفقات بالتراضي هي الأحبّ الى قلب الطبقة السياسية، ما يجعل منها أحد أهم أبواب الهدر. إدارة المناقصات مرتبطة بالتفتيش المركزي، يرأسها مدير عام ولديها جهاز فني لدراسة المناقصات، لكن قيمة هذه المناقصات، وفق دراسة"الدولية للمعلومات" لا تمثل سوى أقل من 10% من قيمة أشغال الدولة. إذ انّ أهل الحكم يستسهلون اللجوء الى التراضي بدل المناقصة العمومية، وأكثريتها كانت تتمّ من خلال مجلس الانماء والاعمار، والوزارات، خصوصاً المالية والداخلية والاشغال إضافة الى مؤسسات أمنية وعسكرية...

بالتأكيد، تملك إدارة المناقصات في هيكليتها ما يحدّ من فعاليتها، حيث يصل الشغور الى 50% من ملاكها الذي يتألف من 18 وظيفة، إضافة الى غياب العمل بالسعر التقديري السرّي الذي يسمح للإدارة بمعرفة سعر الكلفة لتقدير قيمة الأشغال، وعدم إشتراك إدارة المناقصات في كل مراحل التلزيم ابتداءً من تقديم العروض حتى التنفيذ، وعدم دفع تعويض لجان المناقصات...

ووفق جدول أعدّته "الدولية للمعلومات"، بلغت قيمة الصفقات الملزّمة من خلال المناقصات العمومية بين الأعوام 2004 و2017 ما مجموعه 3 آلاف مليار ليرة، وهي توازي 10% فقط من قيمة أشغال الدولة مقارنة بالعقود التي وقّعتها الدولة بالتراضي بين 2012 و2017 وتساوي 90% من قيمة أشغال الدولة!

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.