عقد الأمين العام "لمنظمة الف" الدكتور ايلي ابو عون مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، عرض فيه أهم التحديات والتطورات التي طرأت على واقع حقوق الإنسان والتقرير السنوي عن حالة حقوق الانسان في لبنان - 2018.
بداية، أعلن أبو عون، الخطوات الايجابية الداعمة لحقوق الانسان المتخذة من قبل السلطات اللبنانية، وإن كانت متأخرة، كإجراء الانتخابات البرلمانية في أيار التي اعادت الحياة الى المؤسسات الدستورية لا سيما مجلس النواب الممدد له مرتين".
تابع: اما على الصعيد الدولي، قدم لبنان تقريره إلى اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتقارير المتابعة إلى لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
اضاف:" أصدر لبنان تشريعا لانشاء اللجنة الوطنية اعداد التقارير المتعلقة بالمعاهدات الدولية المعنية بقضايا حقوق الانسان ومتابعة التوصيات الصادرة عن الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان وأعطاها الاختصاص لتمثيل الحكومة في التواصل مع هيئات حقوق الانسان الدولية والاقليمية".
غالي
واعلن المدير التنفيذي للمنظمة جورج غالي "على الرغم من هذه التطورات، واصل لبنان عدم تنفيذ العديد من التزاماته في مجال حقوق الانسان مزمعا في انتهاج مقاربات أمنية وقصيرة الامد لمشاكل كثيرة. ومع استمرار السلطة القضائية في التغاضي عن العديد من المعايير الدولية لحقوق الانسان استمرت ممارسات الحجز التعسفي والمحاكمات غير العادلة، تحت ذريعة حماية الامن القومي". وعلى الرغم من التغطية العالمية فان السلطات اللبنانية لم تتمكن من تنفيذ قانون تجريم التعذيب في سنة 2018. کما يستمر التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين من منظور أمني فقط. ومع تدهور ظروف اللاجئين ما ساهم في خلق مخاطر أكبر على كل المجتمعات المتأثرة من ازمة وتوسع الفجوة بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة".
وسلط التقرير الضوء على "تخازل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته السياسية في تقاسم الدمغرافي للاجئين قبل أي أمر آخر، وايضا القصور في تأمين احتياجات التمويل لتوفير الدعم الكافي للاجئين السوريين في لبنان ولفت التقرير الى وضع العمال الاجانب في لبنان والانتهاكات الواسعة لحقوقهم وغياب آلية حمايتهم الناتج عن سوء نظام الكفالة المعمول به تصميما وتطبيقا".
يتضمن التقرير أيضا "توصيفا للانتهاكات المتعلقة بالحق بالحياة في ظل استمرار إصدار أحكام إعدام في 2018 من قبل محكمة الجنايات، ومن قبل المحكمة العسكرية منها 34 أصدرتها المحكمة غيابيا، والانتهاكات لحرية المعتقد والتعبير التي لا تزال تواجه قيودا من خلل الرقابة، وتأخير في اجراءات العلم والخبر لعدد من الجمعيات. إضافة إلى قيود أخرى تطال مجموعات دينية غير معترف بها".
ويخلص التقرير الى "عدم وجود إرادة سياسية ناجعة لمعالجة قضايا اساسية تسببت بانتهاكات متكررة للحقوق والحريات، بما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، حرية التعبير، حماية اللاجئين الاختفاء القسري، العمل، والحق في المحاكمة العادلة".
المصدر:
الوكالة الوطنية للاعلام