أفاد المكتب الإعلامي للنائب شامل روكز، في بيان، أنه خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس النواب اليوم، وجّه روكز 3 أسئلة الى الحكومة، رواحت بين الوضع البيئي ونسبة التلوث العالية، وتعويض التوقيف الاحتياطي وصولا الى سلامة الطرق وقانون السير.
وأوضح أنه بالنسبة الى الوضع البيئي أظهرت احدى أحدث الدراسات البيئية في الفترة الممتدة بين 1 حزيران و31 آب 2018 أن نسبة تلوث عالية ظهرت في منطقة جونيه البحرية بسبب انبعاثات غاز ثاني أوكسيد النيتروجين NO2 في الهواء، كما أكدت البيانات أن نسبة التلوث الأكبر ناجمة عن معمل الزوق الحراري.
وأشار الى أن "كلفة استعمال الفيول اويل على الخزينة اللبنانية أعلى بنسبة 40% من كلفة استعمال الغاز لمعامل انتاج الكهرباء، وفي نهاية العام 2017، ارتفعت التحويلات الى 604 مليار ليرة نتيجة ارتفاع متوسط سعر الفيول. وحيث أن معامل الكهرباء لم تتمكن بالحصول والعمل على الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي من مصر عبر خط الغاز العربي، لم نر أي خطة أو استراتيجية واضحة لاعادة احياء الخط الساحلي لتأمين الغاز أو تأمين أي خيار بديل".
وردا على أسئلة روكز عن التلوث البيئي على طريق جونية البحرية وعدم اتخاذ الوزارة المعنية الخطوات المطلوبة من أجل استبدال الفيول أويل المستخدم في معامل إنتاج الكهرباء بمادة الغاز وعدم بناء محطات التغويز بالقرب من معامل الكهرباء، وعدم اتخاذ الحكومة خطوة تتمثل باستقدام بواخر لتأمين الغاز المسيل ومد معامل الكهرباء به الى حين انشاء خط الغاز الساحلي، قال وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني إن "خطة الكهرباء تنص على انشاء معامل على الغاز وصديقة للبيئة. أما بالنسبة الى معمل الزوق فالحل سيكون بأسرع وقت ممكن قبل 2021، وسيكون بمجمله على الغاز، والآن بدأنا بالحل وثلاثة أرباع المشكلة حلت".
وفي موضوع التوقيف الاحتياطي، قال إن "دولة القانون هي دولة الضمانات، لا دولة الحصانات. والضمانات، ان وجدت، فإنما لتمنع أو تعاقب تعسفا أو انحرافا أو تجاوزا أو إساءة في استعمال حق أو في ممارسة سلطة. وإذا كانت الحرية هي الأصل، وقرينة البراءة هي القاعدة والمبدأ، فإن التوقيف الاحتياطي، اذ يؤلف استثناء على هذا الأصل أو قيدا على ذلك المبدأ، فانما يجب، في الوقت عينه، أن يكون مسندا فقط الى اعتبارات جدية، موضوعية، هامة وخطيرة، لا الى أسباب مزاجية أو اعتباطية أو تعسفية أو انتقامية، وهو ما دفع المشترع اللبناني الى ايراد تعداد حصري لأسباب التوقيف الاحتياطي وحالاته، والى تقييد هذا التوقيف بضوابط زمنية وموضوعية، وذلك وفق ما جاء في المادتين 107 و108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني".
وفي ما يخص الأسئلة المتعلقة بتعويض التوقيف الاحتياطي ومن المسؤول عن رقابة التلكؤ والتأخير في المحاكمات وما هي خطة الحكومة للحد من التجاوزات التي تحصل في مدة الوقيف الاحتياطي ووسائل التعويض على الموقوفين الابرياء في حال طالت مدة توقيفهم عن المدة المحددة في القانون، أجاب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بأنه "لا يعقل ان يمتد التوقيف في السجون لسنوات من دون محاكمات، ويجب تسريع محاكمات الإسلاميين وغيرهم".
وقال روكز: "على الرغم من مرور 6 سنوات على بدء تنفيذ قانون السير رقم 234 الصادر بتاريخ 22/10/2012، الا ان تنفيذه الجزئي لم يلب طموحات اللبنانيين بسبب تقاعس الجهات المعنية، وذلك عبر اتباعهم سياسية النأي بالنفس والاهمال وتقاذف المسؤوليات.
ان غياب الاشارات الضوئية او تعطلها، وغياب اللافتات التحذيرية وعلامات سطح الطريق ومخففات السرعة، اضافة الى غياب المعاكسات الضوئية على مداخل ومخارج الجسور والانفاق والاكواع الخطرة، وعدم وجود عدد كاف للحواجز على المنعطفات والطرقات الرئيسية الخطرة خاصة في المناطق الجبلية والضبابية منها بالاضافة الى كثرة وجود "الحفر المفاجئة" حتى على الاوتوسترادات. لقد طالت بنا لائحة تعداد الطرق غير الآمنة والحوادث التي حصلت بسبب تخاذل الوزارات المعنية عن القيام بواجباتها في تأمين السلامة على الطرق".
وعن عدم قيام الوزارات المعنية بالخطوات المطلوبة منها في قانون السير لتأمين سلامة الطرق، وعدم إنشاء مجلس وطني للسلامة المرورية وفقا لما نص عليه الباب العاشر من قانون السي، رد وزير الأشغال يوسف فنيانوس بأنه "من الضروري تأمين السلامة العامة ونحن حريصون على ذلك. وقد قامت وزارة الداخلية والبلديات بتفعيل عمل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وأعدت مشروع خطة استراتيجية ترمي الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة أسباب حوادث السير والتخفيف من آثارها السلبية".