عقد اللقاء التشاوري النيابي اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، في حضور جميع اعضائه والوزير حسن مراد، واصدر بعده البيان التالي:
"ان اللقاء التشاوري النيابي يحمل مسؤولية التدهور الاقتصادي الى السياسات الاقتصادية المعتمدة للوزارات المتعاقبة منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، والتي اتسمت بالمحاصصة والهدر والفساد واهمال قطاعات الانتاج والانماء المتوازن والتي ما زالت تسير على نفس المنهج من دون اصلاح حقيقي واهتمام بقطاعات الانتاج خاصة الزراعة والصناعة".
وامل اللقاء "من الحكومة الحالية اعتماد سياسة اصلاحية في مكافحة الفساد ووقف الهدر وتبني سياسة اقتصادية منتجة، بعيدا عن المحاصصة مع تركيز الاهتمام على قطاعات الانتاج خاصة الزراعة والصناعة".
واعلن اللقاء ان موقفه "سيتحدد لاحقا من مختلف الامور على ضوء ما ستقدمه الحكومة من اصلاحات وما ستنتهجه من سياسة".
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام