نشرت منظمة "ألف"- تحرك من أجل حقوق الإنسان تقريرها السنوي عن أهم التحديات والتطورات التي طرأت على واقع حقوق الإنسان في لبنان خلال عام 2018.
وسلط التقرير الضوء على تخاذل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته الأساسية في تقاسم الدمغرافي للاجئين قبل أي أمر آخر، وايضا القصور في تأمين احتياجات التمويل (حوالي ثلثي تمويل لبنان المطلوب لتوفير الدعم الكافي للاجئين السوريين في لبنان غير مؤمنة حاليا).
ولفت التقرير الى وضع العمال الأجانب في لبنان والاانتهاكات الواسعة لحقوقهم، وغياب آلية حماية من الاستغلال الناتج عن سوء نظام الكفالة المعمول به تصميما و تطبيقا.
وتضمن التقرير أيضا توصيفاً للإنتهاكات المتعلقة بالحق بالحياة في ظل استمرار إصدار أحكام إعدام في 2018 من قبل محكمة الجنايات، ومن قبل المحكمة العسكرية منها 34 أصدرتها المحكمة غيابياً، و الانتهاكات لحرية المعتقد والتعبير التي لا تزال تواجه قيودا من خلال الرقابة، وتأخير في اجراءات العلم والخبر عدد من الجمعيات، إضافة إلى قيود أخرى تطال مجموعات دينية غير معترف بها.
وخلص التقرير الى عدم وجود إرادة سياسية ناجعة لمعالجة قضايا اساسية تسبب بانتهاكات متكررة للحقوق والحريات، بما في ذلك ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، حرية التعبير، حماية اللاجئين، الاختفاء القسري، العمل، والحق في محاكمة العادلة.