أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب عباس هاشم وجود فجوات في خطة حل أزمة النفايات على الرغم من إقرارها في مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن "الموافقة على الخطة تبقى مشروطة بموقف البيئات التي قررت الحكومة إقامة مطامر فيها".
ورفض هاشم في حديث لـ"إذاعة الفجر" اتهام البعض للتكتل بعرقلة حل ملف النفايات لأغراض سياسية، قائلاً إن التكتل "أُبعد بقوة عن تقديم اقتراح لحل الأزمة". وسأل هاشم ما البديل في حال رفضت بلدية برج حمود الخطة، أو حصل تباين سوري- لبناني حول مكب منطقة المصنع؟، مؤكداً أن "التكتل وافق على الخطة بالمبدأ دون إمكانية الالتزام بالتفاصيل. ورأى هاشم أن حلول الأزمة جاءت وفق مصالح خاصة بعيداً عن الاعتبارات العلمية والتقنية. وأكد هاشم من جهة أخرى ألا علاقة بين عودة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات وبين الخلاف المستمر على آلية عمل الحكومة"، مشيراً إلى أن "بعض القرارات التي اتخذت ليست بحاجة أصلاً لاجتماع المجلس ويكفي صدورها عن اللجنة الوزارية المعنية".
من جهة أخرى رأى هاشم أن من يرفض الحوار الوطني يؤكد عدم صدقية قضيته التي يحملها، مؤكداً أن وصولها إلى نتائج مرتبط بحرية المشاركين في اتخاذ قرارات بعيداً عن أي مرجعية خارجية. ورأى هاشم أن طاولة الحوار هي مجلس تأسيسي لبداية التغيير والإصلاح، معتبراً أن الطاولة تختزل مجلس النواب بالقوى السياسية المشاركة، قائلاً إن بوابة الحلول تفتح بالتوصل إلى قانون انتخابي على أساس النسبية.