كتب خالد عرار في "الديار" أن مصادر قضائية أعتبرت أن "القصة بدأت تنحرف عن مسار مكافحة الفساد، الى حرب بين القضاة انفسهم، ومحاولة كل واحد تسجيل نقاط على حساب الآخر، وتحويل المساعدين القضائيين الى كبش فداء في هذا الصراع".
 
وتسود حالة من الاستياء اوساط بعض القضاة، غداة كف مرجع قضائي كبير، يد قاضيين في النيابة العامة في جبل لبنان عن العمل، بعد معلومات عن شبهات تحوم حولهما، والطلب الى الضابطة العدلية عدم مراجعتهما بأي ملف. واوضحت مصادر قانونية "أن هذا القرار ازعج اكثر من مرجع قضائي، بأعتبار أن قراراً كهذا هو من صلاحية النائب العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي، ولا يتخذ الا بعد تحقيقات يجريها التفتيش مع القاضي المشكو منه".
 
من جهة اخرى أكدت مصادر وزارية مقربة من تيار "المستقبل" أن رئيس الحكومة سعد الحريري اوشك على الانتهاء من تصوره للخروج تدريجيا من الازمات التي لا تزال تحاصره، على أن يدرجه في سلة متكاملة بدلا من التعاطي مع الملفات منفردة. وكشفت المصادر الوزارية عن أن رئيس الحكومة أخذ على عاتقه التعاطي بمسؤولية مع الانذار الذي اطلقه بلحاج والذي يعكس واقع الحال في البلد. وأشارت المصادر نفسها الى أن توجهه لادراج جميع المشكلات الملحة في سلة واحدة يشمل الاصلاحات الادارية والمالية والبرنامج الاستثماري لمؤتمر سيدر في مرحلته الاولى ومشروع قانون الموازنة العامة الحالي وخطة الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء منذ يومين.
 
وأكدت المصادر نفسها أن الحريري سيجري مشاورات مع جميع الاطراف المشاركة في الحكومة تتعلق برؤيته للخروج على مراحل من الوضع المأزوم بعيدا عن المزايدات الشعبوية، خصوصا أن تنفيذ المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري في مرحلته الاولى يحتاج الى ما بين 4 و5 سنوات وبمراقبة دقيقة من مؤتمر "سيدر".
 
ونقلت المصادر الوزارية عن الحريري أن الاصلاحات والاجراءات التي سنقوم بها سيتأثر بها الجميع، والمواطن سيكون أقل تأثيرا من الادارة اللبنانية لانه علينا ان نشد الاحزمة وأن نحارب الفساد والهدر، وننفذ مشاريع الكهرباء، كما وعدنا المواطنين، وكل هذه الامور ادرجت في البيان الوزاري. وكررت المصادر قول الحريري "قليلة هي الاحزاب السياسية التي لا يوجد في صفوفها فاسدون، ولنبدأ من تيار "المستقبل" باقصاء الفاسدين منه وليلاحقوا امام القضاء، فالقضاء هو الأساس لوضع حد للفساد.