كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": وعد كلّ من وزيري خارجية قبرص نيكوس كريستودوليدس واليونان جيورحيوس كاتروغالوس اللذين زارا لبنان السعي لنقل وجهة نظر لبنان في ما يتعلّق بعودة النازحين السوريين الى بلادهم، الى الإتحاد الأوروبي، على ما أكّدت مصادر سياسية مواكبة، وذلك انطلاقاً من تحسّسهما لما يتكبّده لبنان من اعباء هذا النزوح على مختلف الأصعدة حتى لم يعد قادراً على تحمّلها، وكون بلديهما يعانيان أيضاً من أزمة المهاجرين.
 
وخلال وجود وزيري خارجية قبرص واليونان في لبنان، الى جانب وزراء السياحة في الدول الثلاث، بهدف التحضير للإتفاقيات الثلاثية التي تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين هذه الدول على مختلف المجالات السياسية والثقافية والسياحية والإقتصادية والتجارية والاستثمارية والنفطية، والتي سيتم توقيعها من قبل رؤساء الدول الثلاث في القمّة الثالثة للتعاون الثلاثي الأطراف التي تستضيفها قبرص في حزيران المقبل، شدّدت المصادر على أنّه أنّه جرت مناقشة أزمة النزوح السوري في لبنان بشكل معمّق وقد أخذت حيّزاً من اهتمام الوزراء المشاركين فيها.
 
وأفادت المصادر نفسها بأنّه سيُصار اليوم الخميس الى التوسّع في مناقشة موضوع النفط بين الوزراء المعنيين في الدول الثلاث، وذلك بهدف تعزيز التعاون النفطي مستقبلاً بين لبنان وقبرص واليونان وذلك بالتزامن مع بدء «اتحاد الشركات العالمية» العمل على التنقيب عن النفط والغاز في البلوكين 4 و9 في المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة للبنان أواخر العالم الحالي. وأشارت المصادر الى أنّ المحادثات الثلاثية ستتطرّق الى مسألة ترسيم الحدود البحرية لا سيما الإتفاق الشفهي الذي حصل بين لبنان وقبرص واستفادت منه إسرائيل لتدّعي ملكيتها للرقعة البحرية التي تقع بين النقطة «آ» والنقطة 23 في المنطقة البحرية وتبلغ مساحتها نحو 850 كيلومتراً. غير أنّها استبعدت أن يُصار الى حلّ هذه المسألة سريعاً خلال وجود وزيري الطاقة القبرصي واليوناني في لبنان خصوصاً وأنّ الأمر يتعلّق أيضاً بالأمم المتحدة التي أرسل اليها لبنان الخرائط التي تُظهر حقّه الكامل في المثلّث البحري المذكور، كما بتنازل إسرائيل عمّا تدّعي بأنّه حقّ لها، وتتراجع عن فكرة تقاسم الثروة الطبيعية في هذه الرقعة مع لبنان.
 
ونقلت المصادر أنّ لبنان أكّد لوزيري خارجية قبرص واليونان أنّ "العودة الكريمة والآمنة" للنازحين السوريين الى بلادهم، هو موقف الحكومة اللبنانية الحالية، وهي ماضية في تحقيقه ولن تتراجع عنه لأنّه بات أمراً حتمياً لا سيما مع عودة الإستقرار الى 96 % من المناطق السورية. وقد شرح لهم لبنان كلّ الأعباء التي يرتّبها عليه هذا النزوح منذ سنوات، والذي لم يعد قادراً على تحمّله لوقت أطول بعد، خصوصاً وأنّ المجتمع الدولي، وكذلك الأوروبي يبديان تقصيراً ملحوظاً في هذا السياق، إذ لا يُساعدان لبنان على إعادة النازحين السوريين الى بلادهم قبل أن يتحوّل وضعهم الى كارثي في لبنان على المستويات كافة.

كما وضعهما في إطار التقصير الدولي تجاهه إن لناحية عدم كفاية المساعدات المالية للنازحين، ما يجعلهم في فقر دائم وفي ديون مستمرّة، أو لناحية عدم مساعدته على تحقيق العودة للنازحين سيما وأنّها أصبحت ممكنة ومتوافرة خصوصاً وأنّ لبنان ينظّم عمليات العودة لهم على دفعات. غير أنّه يحتاج حالياً الى قرار أوروبي، ومن ثمّ دولي لإعادتهم في أقرب وقت ممكن، وعدم ربط هذه العودة بالحلّ السياسي للأزمة السورية، بل المساهمة في المبادرة الروسية بشأن إعادة النازحين من لبنان ودول الجوار والعالم الى بلادهم لما فيه خير الشعب السوري الذي يكاد يفقد هويته وكيانه بسبب النزوح الكثيف.
 
وبدا أنّ الوزيرين قد تفهّما موقف لبنان من أزمة النزوح، على ما أضافت المصادر، وشعرا بثقل الحِمل الذي يعاني منه بمفرده، مشيرة الى أنّ كلّ من قبرص واليونان تسعيان للتأسيس الى منطقة آمنة في الشرق الأوسط مع لبنان يسودها الحوار والتواصل والهدوء بعيداً عن المشاكل التي تعاني منها دولها. 
 
وإذا تمكنت قبرص واليونان من إقناع الإتحاد الأوروبي بضرورة مساعدة لبنان في حلّ أزمة النزوح التي يعاني منها حالياً والتي تدفع به الى الوراء على جميع الأصعدة، فإنّ لبنان يأمل أن يقوم هذا الأخير بدوره بإقناع المجتمع الدولي بأنّ لبنان لم يعد قادراً على تحمّل تداعيات النزوح من دون السعي الدولي والجدّي الى إعادة النازحين السوريين منه الى بلادهم، أو إيجاد حلّ آخر لهم من خلال تقاسم الأعداد الموجودة لديه من قبل الدول الأوروبية أو سواها التي يتقدّم النازحون اليها بطلبات اللجوء.
 
ونقلت المصادر نفسها عن وزراء خارجية وسياحة قبرص واليونان تفاؤلهم بضرورة فتح صفحة جديدة مع لبنان من قبل الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في ما يتعلّق بأزمة النزوح، سيما وأنّهم يثمّنون عالياً ما قام به لبنان حتى الآن للنازحين من خلال استقبال أكثر من مليون ونصف نازح سوري، فضلاً عن نحو 500 ألف لاجىء فلسطيني على أرضه، ما يُشكّل نحو نصف عدد سكّان لبنان. فهذا الأمر، بحسب رأيهم، لا يُمكن أن يتحمّله أي بلد آخر بمفرده، مهما بلغ حجم إمكاناته، ولهذا يجب أن يُمنح «وساماً تقديرياً» لما قام به حتى الآن في استقبال شعوب دول الجوار على أراضيه ولعقود وسنوات عدّة.