حديث البلد، هو "الوضع الاقتصادي الدقيق". سياسيون بمختلف انتماءاتهم ومواقعهم وتوجهاتهم منشغلون بهذه "الأزمة". ثمة من دعا إلى إعلان حال طوارئ اقتصادية. وثمة من رأى أن اقتصاد لبنان على شفير الهاوية. وثمة من يتخوّف من الوقوع في مأزق يشبه المأزق اليوناني. وثمة من انبرى إلى صناعة بعض الأمل لبثّه في النفوس علّه يساعد على النهوض من قعر مجهول. هكذا، ليس في الأفق الراهن إلا مخاوف وهواجس وتحذيرات تفوق التطمينات. أما المواطن اللبناني الذي يتحسسّ هذا الواقع في كلّ دقيقة من يومه ومع كل فاتورة وكلّ عملية شراء من الدكان وكلّ جولة في أسواق شبه خالية وكلّ حلم بتأشيرة سفر أو هجرة وكلّ نقطة عرق يذرفها من أجل تحصيل أبسط حقوقه... فقد بات يعيش الآن أقصى درجات القلق فيما تزدحم في رأسه أسئلة بالكاد يجد إجابات شافية عليها. هل سينهار البلد اقتصادياً؟ هل سيتفاقم غلاء المعيشة؟ ماذا عن وضع الليرة اللبنانية؟ ماذا عن الشقق السكنية؟ ماذا عن السلسلة؟ ماذا عن فرص العمل؟ ماذا عن الرزق؟ ماذا عن المؤسسات التي تتهاوى مثل الدومينو؟ ماذا عن الضرائب الحالية والأخرى المحتملة؟ ماذا عن أقساط المدارس والفواتير المضاعفة والرواتب الزهيدة؟…
الأسئلة كثيرة والهواجس، حتماً، محقة. الوضع الاقتصادي ليس بخير. هذا واقعٌ ما انفكّت تؤكده معطيات وأرقام ومواقف أهل السلطة والخبرة، وإن اختلفوا حول المسببات والأسباب وتقاذفوا المسؤوليات وتراشقوا الاتهامات. فبين توجيه أصابع الاتهام إلى الهندسات المالية التي أجراها حاكم مصرف لبنان وبين تحميل السلطة التنفيذية مسؤولية ضرب الاقتصاد بسبب سوء السياسة المالية، حبل إعدام يلفّ على رقبة الاقتصاد وكلّ القطاعات الأخرى حكماً، والمهم والأهمّ هو الخروج بحلول عملية وفعالة والمضي في تطبيقها حماية للإنسان وللبنان.
في واقع الاقتصاد اللبناني اليوم
ففي الوقائع، أنّ لبنان يعاني ضعفاً في النموّ الاقتصادي. بحسب الخبير الاقتصادي د. غازي وزني، "فإن أغلبية القطاعات الاقتصادية محلياً متضررة. مثلاً، تراجعت الصادرات اللبنانية في السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً جداً. أما الحركة الاستثمارية فهي جامدة. المواطن اللبناني يفضلّ عدم الاستهلاك بل ادخار ما يتبقى له من أموال لأيام أفضل. في قطاع التجارة، تراجعٌ بنسبة 25% أدّى إلى إقفال العديد من المؤسسات التجارية وصرف الموظفين والعمال. القطاع السياحي متأزم. القطاع الزراعي كذلك. القطاع الخاص عاجزٌ عن تحريك النموّ في ظلّ غياب أي دور للقطاع العام بفعل ذلك. أيضاً وأيضاً، المالية العامة في أزمة: ثمة عجزٌ مرتفع سُجّل في العام 2018 بما يصل إلى 11.5% من الناتج المحليّ، فيما يُفترض أن يكون بين 5 و6% في بلد مثل لبنان! ميزان المدفوعات في عام 2018 سجّل عجزاً قياسياً وصل إلى 4.8 مليار دولار، والقطاع المصرفي سجّل نمواً بمعدل 3.4% فقط في العام الماضي فيما يفترض أن يكون 5%. وعلى الصعيد الإجتماعي، تسجل البطالة نسبة 25% من القوى العاملة و34% لدى فئة الشباب! باختصار، تراجعت كلّ العوامل المساهمة في صمود الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، ولبنان يعيش بالتالي أزمات حرجة.
في الأسباب
هذه الحال مردّها، بحسب وزني إلى عدد من الأمور والعوامل، منها الداخلي ومنها الخارجيّ. في حديث لـ "لبنان24"، يلفت إلى أنّ "المؤشرات بدأت تتراجع منذ بدء الأزمة السورية والأحداث في المنطقة، أي بين 2011 و2018 ، والتي خلقت أجواء عدم يقين وضباب وقلق، فأثرت بشكل كبير على عناصر النمو الاقتصادي في لبنان، ناهيك عن عبء النزوح السوري الذي لا يزال لبنان يعاني منه في ظلّ تقاعس المجتمع الدولي عن مساندة لبنان بحسب المطلوب.
من الأسباب الأساسية أيضاً، الأزمات السياسية التي عاشها لبنان مؤخراً مع الفراغ الرئاسي والحكومي، بالإضافة إلى عامل الاضطراب الأمني. وبما أن لبنان "رهينة الخارج"، على حدّ وصف وزني، فقد أثرّ انخفاض أسعار النفط عالمياً على لبنان لجهة التحويلات والاستثمارات.
ويتابع:" أما السبب الجوهري الإضافي الذي أدّى إلى ضرب النمو الاقتصادي، فيتمثلّ بغياب الموازنات العامة في لبنان منذ العام 2005 وحتى نهاية العام 2017 بحيث غرقت البلاد في فوضى الإنفاق وغاب الانتظام الماليّ وارتفع منسوب الفساد والهدر وحصلت تعيينات...وكلّها أمور أرهقت المالية العامة وجعلتها سيئة بشكل كبير جداً".
ولا يغفل د. وزني عن موضوع السلسلة إذ يرى أن سوء تقدير تكلفتها وإيراداتها العامة كان عامل سلبيّ مؤثر على المالية العامة.
وبخلاف ما يقول البعض ممن ينتقدون هندسات مصرف لبنان المالية، فإن د. وزني يشير إلى أنّ معدلات الفوائد ظلّت مستقرّة في الفترة الممتدة من العام 2010 وحتى 2017 (إذ كان معدلها الوسطي على صعيد الدولار 6.34 و6.74 على صعيد الليرة)، بما يعني أنها لم تكن عاملاً مضرّاً بالمالية العامة، غير أنها بدأت بالارتفاع إثر الأزمة السياسية التي شهدها لبنان في تشرين الثاني من العام 2017 (استقالة الرئيس سعد الحريري من السعودية)، وبقيت على هذه الوتيرة بفعل أجواء القلق التي خلّفتها وخروج بعض الودائع من لبنان. أضف إلى ذلك، ارتفاع معدلات الفوائد في الخارج في ظلّ السياسة النقدية الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، والعجز المرتفع في المالية العامة (في لبنان)الذي أدّى إلى زيادة الطلب وزيادة حاجة الدولة التمويلية، وهو ما تمظهر بوضوح في عجز ميزان المدفوعات الذي سجل في عام 2018 ما قيمته 4.8 مليار دولار، وهو كان عجزاً قياسياً".
بكلام أوضح، يقول د. وزني إن "ارتفاع معدلات الفوائد أتى نتيجة العوامل السلبية التي مرّ فيها لبنان، وليس بسبب السياسة النقدية التي اتبعها مصرف لبنان، علماً أنه عمل جاهداً لحماية الاستقرار النقدي، وهو ما يتطلب استقطاب الودائع من الخارج".
معدلات الفوائد مرتفعة!
أما بالنسبة إلى الاستراتيجي في أسواق البورصة العالمية وشؤون الاستثمار جهاد الحكيّم، "فإن الفوائد التي دُفعت نتيجة الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان مبالغ فيها، وهذا ما أدّى إلى ارتفاع خدمة الدين العام والعجز".
في حديث لـ "لبنان24"، يقول الحكيّم إنه ما انفكّ منذ العام 2016 ينبّه إلى أنّ على مصرف لبنان أن يقرر: إما أن يدعم الليرة أو يدعم قطاع العقارات"!
ويقرّ الخبير أن "الجميع يتحمّل المسؤولية". ويقول إن "الدولة والمصارف كانا في حال زواج في الفترة الماضية وكلّ طرف استفاد من الواقع، أما اليوم عندما اختلفا فقد باشرا بتراشق المسؤوليات".
ويوافق الحكيّم وزير المال الذي يرى أن المصارف استفادت عبر السنوات من الفوائد المرتفعة على سندات الخزينة، واليوم آن لها أن تتحمّل المسؤولية. لكنّ المشكلة، ودائماً بحسب الخبير، أن ثمة "تضارباً بالآراء بين السياسة المالية والسياسة النقدية".
ويصف الحكيّم البلد في الوقت الراهن بقوله إنه "كربج". بفعل ارتفاع معدلات الفوائد، توقفت الاستثمارات، "فرأس المال جبان في ظلّ غياب ضمانات قانونية". وبفعل ارتفاع الفوائد، اضمحلّت القدرة على الصمود.
يوافقه طبعاً د. وزني الذي يقرّ بأن معدلات الفوائد مرتفعة. هذا أمرٌ ليس بحاجة إلى تفكير. أمرٌ ينعكس سلباً على الاستثمارات التي من شأنها إنعاش الإقتصاد.
لكنه، يلفت إلى أن الملاحظات التي تُسجّل على الهندسات المالية لحاكم مصرف لبنان ومن ضمنها ما تطرّق إليها وزير الاقتصاد تتناول كلفتها، فالاعتراض ليس عليها بحدّ ذاته بل على كلفتها والتي أدّت إلى أن تربح المصارف ما يعادل 5.5 مليار دولار في العام 2016، إضافة إلى كونها لم تحرّك الاقتصاد بل أثرّت سلباً على المالية العامة.
ويعيد وزني التذكير بأنه لا يمكن السؤال عن مسببات السياسة النقدية التي اتبعها مصرف لبنان، إذ يكفي النظر إلى هذه المعطيات: في العام 2016 ميزان المدفوعات يسجلّ عجزاً يفوق الـ 3 مليار دولار، بينما سجّل فائض 3 مليار دولار في العام 2010!
وعليه، يسأل وزني:" اذا كانت الحكومات المتعاقبة قد رأت أن كلفة الهندسات المالية مرتفعة، فلم لم تأخذ إجراءات ضريبية من ناحيتها؟ لقد كان بمقدور السلطة التنفيذية في العام 2016 و2017 فرض ضريبة استثنائية على تلك المداخيل الاستثنائية المرتفعة تصل إلى حدود 30 و40%! فلم لم تفعلها؟! أهل تقع المسؤولية على مصرف لبنان؟".
ماذا عن الحلول؟
كلامٌ يقود إلى الحلول التي يراها كلّ من وزني والحكيّم متوافرة وقابلة للتطبيق إن توافرت النيّة والإرادة. يقول وزني إن الحكومة باستطاعتها اليوم فرض ضريبة استثنائية على فوائد المودعين كي تأتي بالتوازن. الأهم برأيه، هو التنسيق بين السلطتين المالية والنقدية، وهذا أساسي للخروج بموازنة عامة تكون تقشفية وتهدف إلى حسن إدارة الدين العام، وليس مفاقمته بسبب الفوضى مثلما حصل في العام 2018 حيث وصل العجز إلى 6.4 مليار دولار علماً أنه متوقع ألا يتجاوز الـ 4.8 مليار دولار؟!
ويذكرّ وزني بالمسؤوليات التي تتحملها السلطة السياسية والتي تلام عليها وحدها وليس مصرف لبنان، فمثلاً كان بند الرواتب والأجور يمثل في العام 2009 29% من العجز أما اليوم فهو يمثل 40%، علماً أن خدمة الدين العام ارتفعت من 30 إلى 33% في الموازنة العامة. أيضاً، سُجّل ما بين 5000 و 7000 توظيف، فما دخل السلطة النقدية؟
على أي حال، يرى وزني أن السلطة السياسة شعرت بالمخاطر الكبيرة بالمالية العامة وتبعاتها على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتداركت الأمور وها هي قد بدأت بعملية الإصلاح. يقول في هذا السياق إنّ "ورشة مكافحة الهدر والفساد هي انطلاقة جيّدة للنهوض باقتصاد لبنان". هذا لا يكفي طبعاً. برأيه، ورشة الإصلاحات يجب أن تكون شاملة وجذرية وحاسمة. انطلاقةٌ أخرى إيجابية هو موضوع الكهرباء الذي يكلّف ثلث الدين العام. العمل على إقرار موازنة عامة تقشفية وإصلاحية وغير رقمية ومن دون أن تمسّ بمحفظة المواطن، هو بدوره خطوة إصلاحية.
وبالنسبة إلى الحكيّم، ثمة حلول كثيرة، لكن العبرة في التطبيق. يرى مثلاً أن فرض ضرائب على الودائع المالية بشكل تصاعدي هو أمر جيّد ويضمن العدالة الضريبية. يقول: "المفروض أن يتمّ خفض الفوائد، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق ووضع سياسة جباية ضريبية فعالة، وإعطاء تحفيزات للشركات التي توّظف الشباب، وخلق بيئة حاضنة للاستثمارات، ومحاربة الهدر والفساد بإجراءات فعالة وشاملة وتشريعات، وإعطاء ضمانات للمستثمرين عبر تحديث القوانين والبتّ بالقضايا القضائية بسرعة، وتحسين البنى التحتية، وتفعيل الحكومة الالكترونية، وعدم المسّ بالسلسلة فهي حق مكتسب، والرجوع عن الضرائب التي فرضت في العام 2017...هذه إجراءات وسواها تدخل كلّها ضمن سلة إصلاحات شاملة على لبنان الرسمي أن يبدأ بها".
ماذا يمكن المواطن أن يفعل؟
إذاً، إذا كان ملف الاقتصاد رهينة القرار السياسي بشكل أساسي وتحدده السلطتين التنفيذية السياسية والمالية، فما على المواطن اللبناني إلا أن ...يصلّي. الصلاة من أجل أن يتحلّى الجميع، كلّ من موقعه، بالمسؤولية فيعمل جاهداً لإنقاذ البلد من مغبة السقوط في غياهب المجهول. لكن، بلغة الاقتصاديين والخبراء، فإن الصلوات يمكن أن تُرفق بإجراءات يمكن المواطن أن يتخذها. الحديث طبعاً يستهدف المواطنين غير الفقراء، فهؤلاء محكومون بالصلاة وارتكاب الأمل. أما من تيّسر في يده بعض المال، فينصحه الحكيّم بسياسة التنويع في محفظته المالية، لا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة. يقول: لا تضع أموالك كلّها في سلّة واحدة. مثلاً لا تودعها كلّها بالليرة اللبنانية ولا كلّها بالدولار. لا تصرف مالك على شراء العقارات فقط. لا تستثمرها كلّها في مشروع واحد….". إنها طرق تفرضها الظروف الراهنة من شأنها أن تحدّ من المخاطر وتخفف من وطأتها!
اللافت أن الحكيّم لا يتردد بتشجيع المواطنين، وبخاصة فئة الشباب، على الاستثمار والبدء بمشاريع خاصة. "ثمة قطاعات تنمو أكثر من غيرها في خضمّ الأزمات. ثمّ أن القطاع السياحي ليس مأزوماً كما يُشاع بدليل الأرقام، فلم لا نجرّب الاستثمار في السياحية الريفية مثلاً؟".