كلّف وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب المنطقة التربوية في طرابلس إجراء تحقيق إداري حول
الإعتداء على مدير وناظر مدرسة رسمية في طرابلس، واتخاذ التدابير القانونية في حق المعتدين، كما شجع المعتدى عليهما على الإدعاء أمام القضاء لتطبيق القانون، مؤكدا أنه "اتخذ صفة الإدعاء الشخصي في حق المعتدين".
واعتبر شهيب في تصريح ، "أن الإعتداء بالضرب الذي تعرض له كل من مدير وناظر مدرسة الزاهرية الرسمية للصبيان في طرابلس، يمكن أن يتعرض له أي مدير مدرسة ومعلم في أي منطقة ومدرسة في لبنان، إذا لم يأخذ القانون مجراه التنفيذي لوضع حد لهذه الظاهرة المسيئة لكل من يقوم بها".
ورأى "أن هذا الأمر إنما يؤشر إلى ارتفاع منسوب ظاهرة تفشي العنف وإلى التراجع في أخلاقيات التعاطي والحوار لدى بعض الناس".
وأكد شهيب "ضرورة ترسيخ مبادئ احترام القوانين والأنظمة، ورفض العنف من أي جهة أتى، إن كان ذلك من جانب الإدارة أو المعلم أو التلامذة والأهل".
وشدد شهيب على "أن المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة هي أرفع مؤسسات المجتمع التي تحضن أبناءه منذ خروجهم من أحضان أمهاتهم لكي تعتني بهم وتقدم لهم التربية والرعاية والإعداد للتخصص واختيار مهنة المستقبل، ومن واجب التلامذة والأهالي احترام إدارات المدارس وأفراد الهيئة التعليمية وتقديرهم للدور التربوي الريادي الذي يقومون به بكل وعي وكفاءة".