مصادر عدلية: "الوطني الحر" و"حزب الله" يسعيان لتجيير القضاء

رفضت مصادر عدلية لبنانية الهجمة الشرسة التي يشنها "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، ضد عدد من الشخصيات البارزة في السلطة القضائية ممن لا ينتمون إلى التيار أو الحزب، مشيرة بشكل خاص إلى قرار وزير العدل ألبر سرحان بوقف رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان وعضو المجلس الأعلى للقضاء القاضي منذر ذبيان، عن العمل مؤقتا الى حين البت بوضعه من قبل المجلس التأديبي.
وقالت لـ"السياسة" إن "الاتهامات التي تم بموجبها إحالة القاضي ذبيان إلى هيئة التفتيش القضائي، بشأن مزاعم دعمه معارضي "حزب الله" أو تجار مخدرات، حيكت من قبل "حزب الله"، بالتزامن مع الهجمات التي يقوم بها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ضد فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي".
ورأت في الهجمات المنسقة لـ"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" ضد السلطة القضائية، التي في غالبها لا تستند إلى أية دلائل، محاولة جديدة من قبل الطرفين لتطهير السلطة القضائية من معارضيهم، وتعيين بدلاً منهم قضاة ينتمون إلى صفوفهم"، مضيفةً أن "التيار" و"حزب الله" يحاولان من خلال رفع شعار مكافحة الفساد، ترتيب صفوف السلطة القضائية في لبنان بالشكل الأمثل الذي يتوافق مع مصالحهما".
وقالت إن "رد الفعل على هذه الحملة بدأ يظهر بشكل جليّ في صفوف السلطة القضائية ووزارة العدل، على شكل ضغوط بدأت تتولد ضد وزير العدل ألبر سرحان، لاتخاذ خطوات مماثلة ضد القضاة الذين ينضوون تحت مظلة فريق "8 آذار"، وأبرزهم القاضي محمد وسام المرتضى المعروف لدى القاصي والداني أنه يعمل لصالح الوحدة الأمنية التابعة لحزب الله الشهيرة بالوحدة 900"، مشيرةً إلى أن "القاضي المرتضى لايخفي ولاءه لحزب الله بل يقوم علناً بتمرير رسائل شفهية وأحيانا مكتوبة لبعض القضاة، بغية تخفيف أو إلغاء الأحكام التي تتعلق بعناصر "حزب الله"، بل ولا يتوانى عن حبك الملفات لمعارضي الحزب وابتزازهم".