جلسة أكثر من عادية عقها مجلس الوزراء أمس في السراي الحكومي، تخللتها بعض النقاشات والتباين في وجهات النظر، لا سيما بين وزراء التيار الوطني الحر من جهة والوزيرة مي شدياق من جهة أخرى، ووزير الاتصالات محمد شقير.
الخلاف على البند 9
وشكّل البند الذي اقترحته وزيرة الدولة لشرون التنمية الادارية مي شدياق، حول تعيين لجان عمل من اختصاصيين، الجدل في مجلس الوزراء، حيث تجددت التباينات بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية". واستناداً إلى مصادر "تكتل لبنان القوي" لـ"النهار"، فقد طالب وزراء التكتل بمعلومات لم تكن متوافرة قبل الموافقة على أي توظيف، عكس ما اعتبر البعض أنه "نكايات سياسية".
وعند طرح البند، تدخل وزير الدفاع الياس بو صعب قائلاً لمي شدياق: "لطالما كنتم من المعترضين على التوظيف العشوائي المخالف للقانون، ونحن أيضاً، ولذلك يجب علينا جميعا ان نعترض على هذا الطلب، ليس بهدف العرقلة طبعاً، بل لأننا نطالب بدراسة دقيقة، وبآلية واضحة لتحديد الحاجات، خاصة ان البند المدرج لا يحدد عدد أو خبرة المطلوب توظيفهم أو حتى المبلغ المالي المتوجب من موازنة الوزارة لهذا الغرض. وإذا اقتنعنا، قد نوافق على الطلب، وليس في موقفنا هذا أي أسباب شخصية بطبيعة الحال". وأكد هذا القول أيضاً في الجلسة الوزير جبران باسيل الذي شدد على معرفة الآلية التي ستتبع لهذا التوظيف، هل هو مجلس الخدمة المدنية أم لجنة وزارية وكم الكلفة وكم العدد. وبعد نقاش للموضوع، تدخل وزير العمل كميل ابو سليمان مخاطباً بو صعب: "لقد تفهمت مطلبكم بهذا المنطق".
اعتراض على قرار وزير الاتصالات
الاّ ان الاعتراض لم يشمل فقط طلب الوزيرة شدياق، بل تخطاه الى اقتراح وزير الاتصالات الغاء الستين دقيقة المجانية على خطوط الخليوي الثابتة، اذ سأل باسيل وزير الاتصالات محمد شقير بحسب "اللواء": "ما هو المدخول الذي سيتحقق في حال الالغاء"؟ وشدد باسيل على "وجوب وضع خطة متكاملة لوقف مكامن الهدر في قطاع الاتصالات والخليوي وهي كثيرة، وثمة إجراءات وقرارات يمكن اتخاذها تؤمّن وفراً كبيراً واردات مهمة لخزينة الدولة". فتأجل البحث في هذا البند.
وبحسب صحيفة "الأخبار" لم ينجح وزير الاتصالات محمد شقير في إقناع مجلس الوزراء بجدوى طلبه إلغاء الدقائق الستين المجانية التي أقرت في العام 2014 للمشتركين في الخطوط الخلوية "الثابتة" (لاحقة الدفع Postpaid). حتى الرقم الذي قدّمه عن إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الإيرادت بنحو 25 مليون دولار، لم يكن مقنعاً لزملائه. فبعضهم أيّد ما كان ورد في رسالة شركة "ألفا" إلى الوزارة، وتشير فيها إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انتقال مشتركين إلى الخطوط المسبقة الدفع، ما يلغي الجدوى الاقتصادية لهذه الخطوة. والأهم أن الرقم المقدر للتوفير مبني على فرضية عدم تغيير المشتركين لعادات الاتصال، علماً أن دراسة "ألفا" التي اطلع عليها الوزراء، تشير بوضوح إلى أنه من أصل 268,560 مشتركا في الخطوط لاحقة الدفع، فإن 211 ألفاً سيغيرون عاداتهم، ويخفّضون استعمال الاتصالات الصوتية إلى معدل 28 دقيقة في الشهر، بما يعني أن مجموع العائدات سيرتفع 7.8 مليون دولار لشركة "ميك 1" ("ألفا")، وبشكل أقل لـ"ميك 2" ("أم تي سي تاتش")، علماً بأن عدد مشتركي الخطوط الثابتة في تاتش هو 234,528 ألفاً، أي أن الإيرادات يمكن أن تنخفض إلى 14 مليون دولار. وحتى مع افتراض أن مبلغ الـ25 مليون دولار هو المبلغ الدقيق، فقد اعتبر الوزراء أنه يمكن توفيره عبر تنظيم القطاع. علماً أن وزارة الاتصالات طلبت، في البند 27، من كل الوزارات والإدارات، وكذلك أمن الدولة، تحويل فواتير الخطوط المستعملة من قبلها إلى موازنتها.
عون في جو التخفيضات
وفي سياق آخر، وبعد أن وصل مشروع الموازنة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، علمت "اللواء" من مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع في جو التخفيضات التي تطاول مشروع الموازنة وهو يؤيد ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد متحدثة عن أسس تم وضعها في موضوع الموازنة من اجل السير بها وان الكل موافق عليها.
ولفتت المصادر الى ان الرئيس الحريري سيجري اتصالات مع عدد من الاطراف دون ان يلمح الى انه يعني بذلك عقد لقاءات مع رؤساء الكتل لهذه الغاية.
وفهم ان الرئيس الحريري يسعى الى تأمين اجماع على الموازنة والانتقال الى خطوات اخرى بعد اقرار خطة الكهرباء التي انعكست ايجابية على الاسواق المالية.