تحت عنوان "امتناع الدولة عن دفع مستحقات البلديات يهدد بإغراق المناطق بالنفايات" كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: باتت مئات البلديات في لبنان مهددة بالإقفال نتيجة عدم قبض مستحقاتها منذ نحو 14 شهراً من "الصندوق البلدي المستقل" الموضوع في عهدة وزارة المال. ورغم أن الوزير علي حسن خليل كان قد وعد بدفع هذه المستحقات مطلع العام الحالي، فإنه عاد مؤخراً ليربط الملف بإقرار الميزانية العامة في ظل تفاقم الأوضاع، وبخاصة في مناطق الأطراف، حيث القرى والبلديات فقيرة وغير قادرة على دفع رواتب موظفيها؛ ما أدى إلى تسريح عدد كبير منهم.
وطالب النائب في الحزب "التقدمي الاشتراكي" هادي أبو الحسن، عبر "الشرق الأوسط" بأن تُعطى البلديات سلفة لدفع بعض رواتب موظفيها المتراكمة من دون أن يكون هناك أي جواب حتى الساعة على الاقتراح.
ولم يستبعد أبو الحسن أن تكون أموال البلديات قد صُرفت، "علماً بأنه لا يحق للدولة التصرف بهذه الأموال التي هي ودائع لديها كما مستحقات الضمان وغيرها من المؤسسات"، وأشار إلى أن "الأزمة المالية باتت ترخي بظلالها في كل الاتجاهات؛ ما يؤدي إلى تراكم الفشل تلو الفشل".
وهناك أكثر من مصدر تؤمّن من خلاله البلديات الأموال، المصدر الأول هو الجباية الذاتية للرسوم التي تتقاضاها من خلال رخص البناء أو من خلال القيمة التأجيرية للمنازل والمؤسسات الواقعة في نطاقها البلدي، وهي الأموال تصب مباشرة في صندوق كل البلدية. أما المصدر الثاني، فهو 10 في المائة من قيمة فواتير المياه التي تجبيها مصلحة المياه، إضافة إلى رسوم تتقاضاها من شركة كهرباء لبنان. وتقبض البلديات مبلغ 600 مليار ليرة لبنانية سنوياً، أي نحو 400 مليون دولار من الجمارك رسوماً على البضائع التي يتم استيرادها، وهذه الأموال تذهب للصندوق البلدي المستقل الموضوع في عهدة وزارة المالية، وهذا هو المبلغ الذي لم يوزع على البلديات منذ عام 2017. وهناك مصدر آخر للبلديات هو رسم 10 في المائة على فواتير الهاتف الثابت والخليوي.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا