تحت عنوان " الإصلاحات الاقتصادية في لبنان تعزز من قدرته على توفير التمويل" كتب علي زين الدين في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: تلقت الأسواق المالية اللبنانية المزيد من الإشارات الإيجابية بعد إقرار خطة إصلاح قطاع الكهرباء، واتجاه وزارة المال إلى الإسراع بعرض مشروع قانون الميزانية العامة للعام الحالي على مجلس الوزراء. وهو ما يعزز من الثقة في الوضع الاقتصادي في البلاد، وانعكست هذه الثقة على سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة، التي تسجل ارتفاعاً ملحوظاً للأسبوع الثاني على التوالي، مع تدني المردود وكلفة التأمين.
فقد بلغت نسبة الملاءة لدى المصارف 16 في المائة، وتمكنت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9. وفق ما أكده حاكم البنك المركزي رياض سلامة.
وسمحت هذه الملاءة للمصارف بتجنّب تداعيات تخفيض تصنيف لبنان، من دون أن تتأثر قدراتها على الإقراض. بينما تقوم مصارف دولية مثل "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" بزيادة خطوطها الائتمانية للمصارف اللبنانية التي تختارها. ويتواصل مصرف لبنان، من جهته، مع مصارف دولية أخرى لكي تحذو حذوَ البنك الأوروبي.
وحققت هيئة الأسواق المالية تقدماً ملحوظاً بخصوص عملية إطلاق منصة تداول إلكترونية، التي تهدف إلى تأمين المزيد من السيولة للقطاع الخاص، ويفترض أن يتم إصدار ترخيص بتشغيل هذه المنصة بحلول شهر حزيران المقبل.
وستدرَج في هذه المنصة، أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسندات دين القطاع الخاص، ليتمّ التداول بها في سوق ثانوية تمتاز بسيولتها، ويمكن الوصول إليها من لبنان ومن الخارج. ويمكن أيضاً التداول بأسهم الصناديق العقارية. في هذا السياق، أصدر مصرف لبنان تعميماً يشجع على إنشاء الصناديق العقارية. مما يساهم في تصفية مخزون الشقق غير المبيعة، ويؤمّن سيولة يتمّ استخدامها في أسواق التسليف.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا