أرجأ المجلس العدلي جلسة متابعة المحاكمة في قضية التفجير المزدوج في مقهى "أبو عمران" في جبل محسن الذي أدى إلى سقوط 9 قتلى و37 جريحا جميعهم من المدنيين في كانون الثاني من العام 2015، الى 21 حزيران المقبل.
وقد إلتأمت هيئة المجلس بعد ظهر اليوم برئاسة القاضي جان فهد وعضوية المستشارين القضاة: جوزف سماحة، ميشال طرزي، عفيف الحكيم ومايا ماجد، في حضور ممثل النيابة العامة القاضي عماد قبلان.
ومثل في جلسة اليوم المتهمون الموقوفون قاسم يوسف تلجي، ايلي طوني الوراق الملقب بـ"أبو علي"، مهند عبد القادر الملقب ب"أبو البراء" وجاسم محمد سعد الدين، مخفورين من دون قيد، كما حضر المتهمون المخلى سبيلهم: محمد السيور، محمد كراجي، محمد خليل الملقب ب"أبو ابراهيم"، في الوقت الذي يحاكم غيابيا كل من: شادي مجدي المولوي، خالد سمير سمير وخضر محمد العوض وحمزة جاسم خالد.
وطلب ممثل النيابة العامة اعتبارهم فارين من وجه العدالة، فقرر المجلس إسقاطهم من حقوقهم المدنية ورفع أيديهم عن أموالهم وتعيين كاتب المحكمة قيما على أموالهم ومنعهم من تقديم الدعاوى باستثناء تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية وإنفاذ مذكرات إلقاء القبض بحقهم، في ما حضر الظنين سعيد أنس الملوحي وطلب رفع المحاكمة الغيابية عنه.
وقبل التلاوة العلنية للقرار الاتهامي الصادر عن المحقق العدلي القاضي غسان باسيل، صرح المتهمون الموقوفون أنهم تبلغوا القرار الاتهامي وكذلك المتهمين المخلى سبيلهم، فتلت هيئة المجلس حيثيات القرار الاتهامي وكذلك لائحة شهود الحق العام المرفقة بالملف وعددهم سبعة.
وفي ختام الجلسة، قررت الهيئة إمهال المتهم المخلى سبيله محمد كراجي والظنين سعيد ملوحي لتكليف محاميين للدفاع عنهما، وتسطير كتابين الى نقيب المحامين في بيروت بغية تكليف محامين للمتابعة والمرافقة لعدم قدرتها على تكليف وكلاء دفاع عنهما، كما تقرر إمهال وكلاء المتهمين للتقدم بالدفوع الشكلية.