تحت عنوان " اعتراضات على طرح وزير الاتصالات تخفيض الخدمات المجانية للهاتف الجوال" كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: لاقت دعوة وزير الاتصالات محمد شقير خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء لإلغاء الـ60 دقيقة المجانية المعطاة لمشتركي الخطوط الخلوية الثابتة، اعتراضات بالجملة، سواء سياسية أدت إلى سقوط الطرح على طاولة مجلس الوزراء وتأجيل البت فيه، أو شعبية عكستها الحملة الكبيرة التي عارضت رؤية الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكثر ما آثار الناشطين على هذه المواقع هو اعتبار شقير أن معظم أصحاب الخطوط الثابتة هم أشخاص ميسورون، وسعيه كما قال، لوقف الدعم لهؤلاء الأشخاص مقابل منحه في مرحلة لاحقة لأصحاب الدخل المحدود والفقراء، الذين هم برأيه أحق من غيرهم بأي دعم مهما كان حجمه.
ولم يؤيد وزير الاتصالات السابق بطرس حرب الذي كان قد أقر الدقائق الـ60 المجانية، نظرية شقير القائلة إن معظم أصحاب الخطوط الثابتة من الميسورين، لافتاً إلى أن قسماً لا بأس به من هؤلاء هم من الفقراء ومتوسطي الحال، كما أنه ليس صحيحاً أنه بإلغاء الدعم لهؤلاء نكون نخدم الفقراء.
وشدد حرب في تصريح لـ"الشرق الأوسط" على أن تخفيض أسعار الاتصالات والإنترنت كفيل بزيادة الاستهلاك، وبالتالي مدخول الدولة وليس العكس، منبهاً من أن الإجراء الذي يسعى إليه الوزير الحالي قد تكون نتائجه سلبية ومعاكسة باعتبار أنه سيحد من استخدام المشتركين لخطوطهم الثابتة مقابل لجوئهم إلى الاتصالات المجانية التي يتيحها الإنترنت سواء عبر خدمة "واتساب" أو "سكايب" أو "فايستايم".
واستهجن النائب عن حزب "الكتائب" اللبناني إلياس حنكش، اللجوء إلى إجراءات محدودة موضعية وعشوائية ظناً أننا بذلك ننجح في خفض العجز، لافتاً إلى أن الطريقة التي يُدار بها قطاع الاتصالات تشكل عبئاً على الناس الذين يدفعون أغلى فاتورة في المنطقة.
ودعا حنكش في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى اعتماد خطط أوسع وأشمل وطويلة الأمد تعود بالفائدة على خزينة الدولة والمواطنين في آن واحد.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا