ركّز اجتماع مجلس الدفاع الأعلى على الأوضاع الأمنية وإجراءات حفظ الأمن والتنسيق بين جميع الأجهزة فضلاً عن الإجراءات التي تتخذ لمناسبة الأعياد.
ولم تتحدّث المصادر عن الخلاف الدائر بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وفرع المعلومات، الا ان التأكيد على التنسيق الامني- القضائي في عدد من المهمات كانت إلى موضوع هذا الخلاف، فيما كان لافتاً حضور وزير العدل البرت سرحان والوزير سليم جريصاتي الذي شغل منصب وزير العدل في الحكومة السابقة، وكذلك المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وضباط من فرع المعلومات يتقدمهم العميد خالد حمود.
وعلم ان اتفاقاً تمّ في ما خص العلاقة بين الأمن والقضاء على تطبيق القانون، بأن يكون القرار للنيابة العامة التي تعطي الإشارة للجهاز المختص.
وبالنسبة لملفي التهريب والعمالة غير المرخص، فقد اتخذت إجراءات صارمة لمعالجة هاتين الظاهرتين إما بالابعاد الفوري أو بالمصادرة الفورية للبضائع ومعاقبة من يدخلها.
وأكدت المصادر ان موضوع الحدود ومزارع شبعا سيبحث في اجتماع آخر يعقده المجلس حدّد موعده لاحقاً، مع العلم انه منذ تولى الرئيس عون سلطاته الدستورية دأب على جعل المجلس ينعقد بشكل دوري.