تحت عنوان " خفض عجز الموازنة يتطلب "شد أحزمة" وحديثٌ عن تعديل خاص بالعسكريين" كتب محمد شقير في صحيفة "اللواء" وقال: مع انصراف مجلس الوزراء لدراسة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، تتحضّر الحكومة اللبنانية لاتخاذ رزمة من الإجراءات والتدابير التي يراد منها خفض العجز في الموازنة، الذي يؤدي حتماً إلى خفض خدمة الدين العام، وهذا يستدعي من جميع الأطراف النأي عن المزايدات الشعبوية بإعلان حالة من التضامن الوطني لالتقاط الفرصة الأخيرة لتفادي الانهيار الاقتصادي والمالي.
يقول عدد من الوزراء لـ"الشرق الأوسط"، إن البلد يقترب من حافة هاوية، ولم يعد من الجائز عدم التعامل بجدّية مع التحذيرات التي تطلقها الهيئات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان. ويؤكد الوزراء أن الركون إلى ما تقرّر في مؤتمر "سيدر" لا يكفي ما لم يقترن بمبادرة الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ ما التزمت به تحديداً بالنسبة إلى خفض العجز في الموازنة، ومكافحة الفساد، ووقف الهدر، والمباشرة بتحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية.
ويلفت هؤلاء إلى أن خزينة الدولة ترزح حالياً تحت وطأة الأعباء المالية المترتبة على ارتفاع عدد الموظفين العاملين في القطاع العام بشكل لا يتناسب مع احتياجات الإدارات والمؤسسات العامة، وهذا ما تحذّر منه باستمرار المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا السياق، علمت "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية بأن هناك ضرورة لإجراء مقاربة جديدة لـ"التدبير رقم 3" الذي يعطي العاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية تعويضات بحدود ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة.
وترى المصادر الوزارية أن هذه المقترحات ما زالت قيد الدرس، وتقول بأن مجرد الموافقة على إعادة النظر في "التدبير الرقم 3" في حاجة إلى تعديل المراسيم التي صدرت في هذا الخصوص، وتسأل ما إذا كان اقتطاع 10 في المائة من رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتب من مليوني ليرة وما فوق سيواجه اعتراضاً، رغم أن لا مفر من اتخاذ إجراءات صعبة وقاسية وبصورة موقتة لعلها تؤدي إلى خفض العجز على أن تشمل التقديمات التي تستفيد منها الجمعيات، والتي لا بد من أن يعاد النظر فيها.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا