كتبت صحيفة "الأخبار": "يبدو أن جزءاً لا بأس به من القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء اتخذت قراراً بخوض معركة ضد موظفي القطاع العام، وخاصة العسكريين والامنيين، من باب تحمليهم كلفة خفض عجز الموازنة".
وأضافت: "ومن الإجراءات التي تُبحث في ما يخص المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية:
1. تشجيع الضباط والرتباء على أن يحصلوا على تعويضاتهم على شكل سندات خزينة بحجة أنها تدر عليهم فوائد عالية،
2. وقف الترقيات إلا في حالة الشغور في ملاكات الرتب المنوي الترقية إليها،
3. خفض عدد قسائم المحروقات التي يحصل عليها الضباط والمؤهلون أو إلغاؤها،
4. خفض عدد السيارات الموضوعة بتصرف الضباط.
5. خفض منح التعليم لأبناء الضباط والعسكريين بنحو 40 في المئة من قيمتها الحالية،
6. إلغاء "التدبير رقم 3" الذي يمنح العسكريين والأمنيين 3 أشهر كتعويض عن كل سنة خدمة.
7. إعادة النظر في كيفية احتساب الرواتب التقاعدية، للعسكريين والمدنيين.
8. اما في المؤسسات والإدارة العامة، فيجري البحث في خفض رواتب كبار الموظفين، وتجميدها لسنيتن على الأقل".