أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن "أننا في اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي نعلن انحيازنا الكامل للطبقات الشعبية والعمالية"، ودعا لـ "استنفار الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها، والعمل ليل نهار من أجل اختصار الوقت والبدء بعملية تحسين المالية العامة، دون المس لا من قريب ولا من بعيد بجيوب الفقراء والطبقات الشعبية"، مطالباً بـ "الشروع بتسوية الأملاك البحرية وبداية أعمال الجباية فيها في ظل معلومات مؤكدة عن توفير حوالي ملياري دولار من الأملاك البحرية".

كلام أبو الحسن ورد بعد اجتماع استثنائي لكتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، خُصص للبحث في الوضع المالي وجدول أعمال الجلسة التشريعية، بحضور وزير التربية أكرم شهيب والنواب: نعمة طعمة، مروان حمادة، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، وفيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، عضو مجلس قيادة الحزب المهندس محمد بصبوص ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وبعد الإجتماع تحدث أبو الحسن، فشدد على أننا "لم نتنكّر لخطة الكهرباء وقلنا ان العبرة تبقى في التنفيذ خصوصاً أنها ليست الخطة الأولى في هذا الملف، وأبدينا ملاحظاتنا حيث يجب وغداً ستكون لنا ملاحظاتنا داخل الجلسة ، لكن نؤكّد أننا سنكون من الداعمين لهذه الخطة مع التأكيد على ثوابتنا الأساس وهي التمسك بتطبيق القوانين، والتمسك بتعيين مجلس إدارة، وبالرغم من التمديد للقانون 288 لكن لا بد من إجراء تعديلات على القانون 462، ونصرّ على تعيين الهيئات الناظمة لكل القطاعات بما فيها قطاع الكهرباء وسيكون لنا رأينا الموضوعي والبناء، لكن سنكون العين الساهرة في مجلس الوزراء وفي اللجان الوزارية والنيابية".

وأضاف: "نشدد على الرفض المطلق والتام للمس بالحقوق المكتسبة للموظفين في القطاع العام، وبما أن السلسلة أصبحت حقاً مكتسباً فنحن مع العمال والمتقاعدين والقوى الأمنية في مطالبهم المشروعة ونرفض المس بالسلسلة لا من قريب ولا من بعيد، ونطالب بمقاربة الأبواب الأخرى لتحسين الوضع المالي في الدولة وتصحيحه، داعياً لـ "وضع سقف محدّد للإنفاق في قطاع الكهرباء".

وشدّد أبو الحسن على "ضرورة وضع حد للتهرب الضريبي على كافة المستويات، على المستوى الجمركي والضريبة على القيمة المضافة والضرائب العقارية والضريبة التصاعدية"، داعياً لـ "عدم التذاكي في التهرب من هذا الامر". وأشار الى ضرورة "اعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام دون المس بالحقوق المكتسبة للموظفين، بما يحقق المساواة في الرواتب بين الفئات المتساوية"، وشدد على "ضرورة الحفاظ على مرتكزيْن أساسسيين هما الجيش اللبناني والقوى الأمنية أولاً والنظام المصرفي ثانياً"، لافتاً إلى انه "بالحوار والتفاهم مع النظام المصرفي لا بد من إعادة النظر بالفائدة بما يسهم بتخفيف العجز في الموازنة وتخفيض نسبة العجز".

وأعلن أن اللقاء الديمقراطي سيستكمل جولاته على القوى السياسية، بهدف استكمال البحث في المقترحات الإنقاذية التقشفية التي طرحها قبل أشهر، داعياً جميع القوى السياسية للتفاعل والمساعدة في اجتراح الحلول، "وهذا الامر يحتاج إلى إرادة وقرار ونوايا صادق وعمل جدي" كما قال.

وإذ استغرب ان "يتم الحديث عن كل شيء واستبعاد الأملاك البحرية وكأن هذه الأملاك قد تحوّلت إلى محميات طائفية"، طالب بـ"الشروع بتسوية الأملاك البحرية وبداية أعمال الجباية فيها في ظل معلومات مؤكدة عن توفير حوالي ملياري دولار من الأملاك البحرية"، داعياً لـ"استنفار الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها والعمل ليل نهار من أجل اختصار الوقت والبدء بعملية تحسين المالية العامة دون المس لا من قريب ولا من بعيد بجيوب الفقراء والطبقات الشعبية"، ومعلناً "انحياز اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي للطبقات الشعبية والعمالية".