التعيينات الادارية عالقة عند باسيل... لا للاستئثار بها!

تحت عنوان " باسيل يعيق إصدار التعيينات لإصراره على احتكار حصة المسيحيين" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: ما زالت التعيينات الإدارية عالقة، ولم تنجح الاتصالات في "الإفرا"» عنها، بسبب إصرار وزير الخارجية جبران باسيل، على أن تكون الحصة المسيحية فيها من نصيب "التيار الوطني الحر"، من دون إشراك الآخرين، وهذا ما يعارضه حلفاؤه قبل خصومه في الحكومة الذين يرفضون أن تُخلى له الساحة في التعيينات ما يشكّل خللاً في التوازن، إضافة إلى أنه يسعى لأن يكون شريكاً للسنة والدروز في المناصب المخصصة لهم، من دون أن يتجرّأ على المس بالحصة الشيعية ويخوض معركة سياسية خاسرة.

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية أن الوزير باسيل يتعامل مع ملف التعيينات الإدارية من زاوية أن تياره السياسي هو المنتصر، وعلى الآخرين في الساحة المسيحية التسليم بذلك. ولفتت المصادر الوزارية إلى أن باسيل يركّز على التقليل من حصّة السنة في التعيينات، وهو يحاول تقسيم الإدارات التي يقف على رأسها مديرون من السنة، لعله ينجح في تقليص حصتهم، وهذا ما يصر عليه في شركة "طيران الشرق الأوسط" ومرفأ بيروت.

وكشفت أن باسيل يقف وراء الحملة التي يشنّها البعض من حين لآخر على رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت، لعله ينجح في تجيير منصب المدير العام في الشركة لمصلحة شخص ينتمي إلى تياره السياسي، وقالت إن الحملة التي قادها أخيراً وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تأتي في سياق الضغط لتقسيم إدارة هذه الشركة على خلفية الفصل بين هذين المنصبين.

وقالت المصادر الوزارية إن ما يتعرض له الحوت من قبل "التيار الوطني" ينسحب أيضاً على إدارة مرفأ بيروت بشخص رئيس مجلس إدارته والمدير العام حسن قريطم، الذي تقدّم باستقالته منذ أكثر من عامين، وتحديداً خلال تولي الرئيس تمام سلام رئاسة الحكومة. ورأت هذه المصادر أن طلبات باسيل تلقى رفضاً من رئيس الحكومة سعد الحريري، وقالت إن وزير الخارجية يريد أن يمدّ يده إلى حصة الدروز من خلال دعمه طلب حليفه النائب طلال أرسلان بأن يكون أحد نواب حاكم مصرف لبنان من حصته في مقابل إصرار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على أن يُسند هذا المنصب إلى المصرفي فادي فليحان خلفاً للحالي سعد العنداري.

وعلمت "الشرق الأوسط" أن وزير الأشغال يوسف فنيانوس (المردة)، الذي تعود لوزارته الوصاية على هذين المرفقين، كان أول من تصدّى لباسيل في حكومة الحريري السابقة. لكن باسيل لم يتراجع، وكان يراهن على ألا تُسند "الأشغال" في الحكومة الحالية لوزير من "المردة"، وبذلك يتمكن من فرض ما يريد، لكنه أصيب بصدمة بعودة فنيانوس على رأس هذه الوزارة. كما أن فنيانوس يرفض أن ينوب عنه أي وزير في إعداد لائحة بالمرشحين لتولي مناصب تتبع وزارة الأشغال، وبالتالي لن يفرّط بصلاحيته في هذا الخصوص.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا