أُبلغ أحد المدعين العامين في جبل لبنان، من قبل رؤسائه، بالتوقف عن تلقّي الاتصالات بشأن التحقيقات أو إعطاء إشارات في أي ملف قضائي. وعلمت "الأخبار" أن القاضي المذكور خضع للتحقيق أمام هيئة التفتيش القضائي بشأن علاقته بأحد السماسرة القضائيين الذين أوقفهم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. ولم يصدر بعد قرار عن وزير العدل بكفّ يد القاضي المذكور.