تحت عنوان " عشر خطوات مطلوبة توفر 6 مليار دولار للخزينة" كتب كمال ذبيان في صحيفة "الديار" وقال: تأخر لبنان سنوات في ولوج الاصلاح الاقتصادي والمالي، لتصحيح الخلل في موازنته التي يرتفع العجز فيها سنويا، بسبب ارتفاع خدمة الدين والذي بلغ حوالى 5 مليار دولار هذا العام، كما نفقات المالية العامة، والتي تتركز على الرواتب والاجور والتقاعد بما يوازي 9 مليار دولار سنوياً، الى ما تسببه الكهرباء من عجز وصل الى حوالى ملياري دولار سنويا، وقد طالب مؤتمر "سيدر" الذي انعقد قبل عام في باريس من الحكومة اللبنانية اتخاذ قرارات اصلاحية، تؤدي الى تخفف العجز سنويا حوالى 1%، وعلى مدى خمس سنوات، لينخفض من 11.5% الى 5.16%.
وبدأ رئيس الحكومة سعد الحريري يتحدث عن قرارات موجعة ستلجأ اليها الحكومة في الموازنة، التي انتهى وزير المال علي حسن خليل من اعدادها، واعلن ان تخفيض العجز سيكون بنسبة 2.5%، وهي خطوة ايجابية.
فالاجراءات التقشفية للحكومة باتت ضرورية، وهي مطلوبة دولياً، ولا يحصل لبنان على هبات او قروض ميسرة، اذا لم يلجأ اليها، وان خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة مؤشر ايجابي، وفق ما اكد عليه الخبير الاقتصادي الذي يرى ان العبرة في التنفيذ، لان لبنان استهلك سنوات ولم ىؤمن الكهرباء دون تقنين، وهو خسر نحو عشر سنوات، لان هذه الخطة سبق وان اقرت في العام 2010، ومنعت تنفيذها الكيديات السياسية.
وترشيد الانفاق ضرورة ملحة، وسبق لوزير المال الدكتور الياس سابا، ان لجأ في العام 2004 في حكومة الرئيس عمر كرامي، ان وضع لائحة مفصلة بالنفقات التي يمكن وقفها التي تصرف في مؤسسات غير ذي جدوى، وقد بلغت في تلك الايام نحو 4 مليارات دولار، اذ توجد مؤسسات لا فائدة منها كمثل مؤسسة «اليسار» التي انشئت في العام 1993 من اجل تحسين الضاحية الجنوبية والرفع من خدماتها، الى المكتب الوطني للدواء، والمؤسسة الوطنية للاستخدام، وغيرها من المؤسسات، لكن الحكومة التي تشكلت بعد التمديد للرئيس اميل لحود، استقالت بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 28 شباط 2005، ولم تنفذ برنامجها لترشيد الانفاق، الذي عاد الحديث عنه من جديد، وقد اعدت «الدولية للمعلومات» تقريراً حول الخطوات المطلوبة لتوفير 6 مليارات دولار للخزينة، وحددتها بعشر وهي:
1- تخفيض المصارف للفائدة بنقطتين طوعا قبل أخذ إجراء إجباري من مصرف لبنان يوفر 2 مليار دولار.
2- تسديد بدلات إشغال الاملاك العامة وتسويتها (الدخل2 مليار دولار لمرة واحدة+ 400 مليون دولار بدل سنوي).
3- تشغيل الدولة لمرافقها الخليوي والميكانيك والبريد توفر 200 مليون دولار سنويا.
4- استيراد الدولة المباشر للمشتقات النفطية يوفر 400 مليون دولار سنويا.
5- وقف المنح لموظفي الدولة والمدارس الخاصة المجانية توفر 150مليون دولار سنويا.
6- وضع اليد على مولدات الكهرباء مع حفظ الحقوق ورفع تعرفة الكهرباء يوفر 2مليار دولار سنويا.
7- تجميد دفع مخصصات النواب والرؤساء السابقين (الوفر 20 مليون دولار سنويا).
8- تأمين النقل العام وضريبة مدروسة على المحروقات يؤمن 800 مليون دولار والوفر بمئات الملايين بتخفيف التلوث وزحمة السير.
9- النظر بإمتيازات العسكريين يوفر 200 مليون دولار سنويا.
10- ترشيد الفاتورة الصحية يوفر 400مليون دولار.