لبنان سيستورد الرمل من سوريا.. والوزير أعلنها: الـ"9 ملايين دولار" غير كافية!

تحت عنوان "وزير البيئة: سنستورد الرمل من سوريا ومصر" كتبت إيلده الغصين فيصحيفة "الأخبار": " "رايحين إلى الاستيراد"، قال وزير البيئة فادي جريصاتي أمس، معلناً، ضمناً، عن اتفاق "سياسي" مع رئيس الحكومة سعد الحريري لفتح باب استيراد الرمل - لا البحص والإسمنت - استنادا الى دراسة أعدتها "إيدال" حول كلفة هذا الاستيراد وتأثيره. جريصاتي اعتبر في لقاء عقد في مبنى نقابة المهندسين في بيروت، أن "ضرر المرامل البيئي كبير جداً ويجب إيقافه، خصوصاً أن الأشجار المعمّرة تعيش على الرمل". استيراد الرمل سيتمّ "من سوريا ومصر، وحتى لو من الجزائر والمغرب كما يقترح عليّ البعض" قال الوزير، مشيراً إلى أن "بواخر الرمل ستفرغ حمولتها في طرابلس وبيروت وصيدا، لنكون عادلين مع المناطق كافة". العدل المناطقي - الطائفي في استيراد الرمل لا يبدو أنه سيسري على إمكانية استيراد الإسمنت تخفيفاً من أضرار صناعته. الوزير ردّ على سؤال "الأخبار" حيال التوجّه إلى استيراد الإسمنت على غرار الرمل، بالقول "شركات الإسمنت الثلاث موجودة معنا، والكل أصبح يعرف بالفارق بين سعر طن الإسمنت الذي تبيعه في لبنان والذي تبيعه في الخارج... لكن القرار بمنع استيراد الإسمنت اتخذته الحكومات المتعاقبة لحماية هذا القطاع والشركات، وهو قرار اقتصادي وسياسي لا علاقة له لا بالبيئة ولا بالوزارة(!)... علماً أن الشركات تحقق أرباحاً خياليّة. أما فتح المفاوضات مع الشركات لخفض السعر في الداخل وإلزامها بدفع الضرائب وفق مبدأ الملوث يدفع فهو من مهام الحكومة". وأضاف "مشروع القانون الذي أتقدم به إلى مجلس الوزراء وسيذهب إلى مجلس النواب يلحظ مبدأ الملوث يدفع، والشركات تعترف بالضرر البيئي لها (مثل صناعات أخرى) وعليها الدفع". جريصاتي شرح لـ"الأخبار" أنه يوافق على اقتراح دفن النفايات في المقالع، لأنها "فرصة يمكن الاستفادة منها بعد دراسة أرضيّة المقالع والمياه الجوفية وتأثيرها الجيولوجي"، إذ "يمكن تحويل لعنة المقالع إلى فرصة عبر تأمين حلّين، بطمر بقايا النفايات فيها وتحويلها إلى حدائق عامة". وعن موافقة مجلس الوزراء على سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات التي اقترحها، من دون قدرة تياره السياسي على معارضة المهل الإدارية التي أقرها مجلس الوزارء مع الخطة، أجاب: «ثمة تضامن وزاري بعيد عن الشعبوية، أنا أؤيد أن تقرّ الحكومة مجتمعة المهل وليس وزيراً معيناً"، سائلاً: "هل يمكن إيقاف كل مقالع لبنان دفعة واحدة؟ لا خيار بديل طالما يوجد أكثر 1300 مقلع غير مرخص في لبنان، الحكومة أخدت قراراً شاملاً وليس لفئة محددة كما كان يحصل في السابق. فالتوقيت فُرض علينا عندما قررت وزيرة الداخلية (ريا الحسن) إيقاف العمل بالمهل الإدارية ونحن نحاول اللحاق لتأمين الحلول".

لقاء جريصاتي مع المهندسين جاء بطلب منه، وحضره قائد الدرك العميد مروان سليلاتي ونقيب المهندسين المعمار جاد تابت وأعضاء مجلس النقابة وممثلون عن شركات الإسمنت ومنتجي الباطون الجاهز وسواهم، وأدارته المهندسة سناء السيروان. اللقاء الذي عقد لطرح "خطة الوزير للمقالع والكسارات"، يمكن وضعه في إطار "استمالة" نقابة المهندسين لاستيراد الرمل وهي المعنيّة به. جريصاتي مهّد للحديث عن خطّته باعتبار "كل ترخيص مُنح من خارج المجلس الوطني للمقالع والكسارات فساداً إدارياً"، مشدداً على أن "المهل الإدارية هرطقة" وأن "المومنتوم انفرض عليي" للإسراع في معالجة وضع الكسارات والمقالع والمرامل. الوزير المستعجل لإيجاد الحلول، أعلن أن الـ"9 ملايين دولار في موازنة وزارتي غير كافية وما عندي مصاري"، لذلك طالب نقابة المهندسين بأن تكون "الشريك الاستراتيجي بكل إمكاناتها للمساعدة في التخطيط لتأهيل المقالع".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.