لا مجلس وزراء هذا الاسبوع!

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه فيما يغيب مجلس الوزراء هذا الاسبوع، ينتظر ان تعقد في الساعات المقبلة، او بعد عيد الفصح على أبعد تقدير، سلسلة اجتماعات مع رؤساء الكتل النيابية في السراي الحكومي في موازاة اجتماعات في وزارة المال لتسويق الموازنة وتأمين التوافق حولها.

وعلى وقع أولى ردات الفعل التي شهدها الشارع نتيجة حراك الضباط والعسكريين المتقاعدين أمس، والتحضيرات الجارية لإضراب موظفي المؤسسات العامة والهيئات المستقلة اليوم، وبعد ان تجاوز المجلس الأعلى للدفاع الحديث عن تقليص مخصصات العسكريين، كشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" أمس انه صرف النظر عن عقد جلسة مجلس الوزراء بعدما كان مقرراً ان تكون للبت بمشروع قانون الموازنة واحالته الى المجلس النيابي.

ولفتت المصادر الى انّ رئيس الحكومة سعد الحريري تفاهم مع رئيس الجمهورية على أهمية تقديم التوافق السياسي على البنود المالية المقترحة لتقليص عجز الموازنة قبل عرضها على مجلس الوزراء، وعلى اساس انّ اي تفاهم على هذا المستوى لن تقف مفاعيله عند القرار الجامع في مجلس الوزراء بل تتجاوزه الى البَت بها في مجلس النواب، فالأكثرية الحكومية هي نفسها تلك المتوافرة في مجلس النواب.