أكّد وزير الخارجية جبران باسيل أن تكتل التغيير والإصلاح تقدم بقانون لتعديل القانون 462 منذ 7 سنوات. وقال: "لو سمعوا منا بالقانون لكانت حلت مسألة الهيئة الناظمة منذ ذلك الحين".
وقال باسيل بعد الجلسة التشريعية أنّ "مجيئنا اليوم الى المجلس النيابي لاقرار تعديل حتى نذهب الى دائرة المناقصات يؤكد اننا كنا على حق سابقا ولم نكن نخالف القانون".
وبالنسبة إلى موضوع الرواتب، شدد باسيل على ما قاله سابقاً معتبراً أن هذا الامر يتطلب جرأة وشفافية وبُعد نظر. ولفت الى أنه قال هذا الكلام سابقا عند اقرار السلسلة".
وقال: "بعض وسائل الاعلام والسياسيين اجتزأوا ما قلته في موضوع رواتب القطاع العام وهو يشمل خمسة امور: حجم الدين الذي يشكل جزءا يسيرا من الموضوع وخدمة الدين والتهرب الضريبي والجمركي والكهرباء والضرائب التي يمكن ان تستوفى من اصحاب الجيوب الكبيرة. لقد قلت ما قلته عن موضوع الرواتب وهذا الامر يتطلّب صراحة وجرأة ومسؤولية وطنية، لدينا موظفون في الدولة وكذلك موظفون في القطاع الخاص يجب ان نفكّر بهم أيضاً".
ولفت الى أن الجميع يتحدث عن اجراءات صعبة لكنها موقتة ولا تشمل ذوي الدخل المحدود موضحاً أن كثيرين كانوا يتنكرون لمكامن الخلل واليوم بدأوا يقرون بها. كما رأى أن والموضوع يتطلب الاسراع باقرار الموازنة.